أقر المركز السعودي لكفاءة الطاقة اللائحة الفنية لمستهدفات ومتطلبات كفاءة الطاقة في قطاع المنافع للدورة الثانية الممتدة من عام 2026 حتى 2030.
وتهدف اللائحة لترشيد استهلاك الوقود وتحسين الأداء التشغيلي.
وأوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن النطاق التنظيمي يشمل محطات توليد الكهرباء، والإنتاج المزدوج، وتحلية المياه للمنشآت التي تتجاوز طاقتها الإنتاجية 10 آلاف متر مكعب يومياً، إضافة إلى شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
وأكد المركز اعتماد عام 2024م كسنة أساس مرجعية لتقييم الأداء التشغيلي الحالي للمنشآت القائمة، تمهيداً لقياس مدى التزامها بالمتطلبات في عام المستهدف النهائي 2030م.
وبيّنت اللائحة الفنية تطبيق مؤشرات أداء قياسية تعتمد على معدل الاستهلاك الحراري الصافي لمحطات التوليد، ومعدل الاستهلاك النوعي الإجمالي للكهرباء لمحطات التحلية، بينما يُقاس أداء شبكات الكهرباء بنسبة الفاقد من الطاقة.
ولفتت الوثيقة إلى استحداث آلية المرونة لتمكين الشركات من الموازنة بين أصولها التشغيلية المختلفة، حيث تُسجل أرصدة كفاءة للمنشآت المتفوقة وعجزاً للمتأخرة لتحقيق الامتثال الكلي للشركة بحلول عام المستهدف.
وألزمت اللائحة التنظيمية جميع المنشآت بتقديم خطة سنوية مجدولة لتحسين كفاءة الطاقة، تتضمن الإجراءات الفنية، والتكاليف الرأسمالية والتشغيلية، ونسبة الوفورات المتوقعة مقارنة باستهلاك سنة الأساس المعتمدة.
وفيما يخص المشاريع الجديدة، اشترط المركز السعودي لكفاءة الطاقة حصول المستثمرين على شهادات اعتماد للتصاميم المفاهيمية والتفصيلية قبل البدء في التنفيذ، كمتطلب أساسي للحصول على التراخيص التشغيلية وتجديدها.
وتأتي الدورة الثانية امتداداً للمرحلة الأولى التي نُفذت بين عامي 2021 و2025م لتأسيس الأطر التنظيمية والفنية، لتنتقل حالياً نحو التطبيق الدقيق لمعايير الاستدامة ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-280626-579
