حذرت شركة جينيتك، الرائدة عالمياً في تطوير الحلول الأمنية الموحدة، من أهمية تركيز المؤسسات في المملكة العربية السعودية على التطبيقات العملية والمسؤولة للذكاء الاصطناعي في مجال الأمن المادي، خاصة مع تزايد أحجام بيانات الفيديو والتنبيهات وقراءات أجهزة الاستشعار والحوادث لدى فرق الأمن، فضلاً عن النمو السريع في مشاريع البنية التحتية بالمملكة.
ويحتل الذكاء الاصطناعي حيزاً متزايد الأهمية ضمن قطاعات الأمن المادي المختلفة. ووفق تقرير جينيتك لحالة الأمن المادي لعام 2026، المبني على آراء أكثر من 7300 متخصص في الأمن حول العالم، برز الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحكم في الوصول والمراقبة بالفيديو كأحد الأولويات البارزة للعام المقبل. في المقابل، أظهر التقرير أن 70% من المستخدمين النهائيين المشاركين لديهم مخاوف بشأن كيفية تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقها، مما يبرز الحاجة لأن تركز المؤسسات على حالات استخدام موثوقة وقابلة للقياس بدلاً من تبني التقنيات لمجرد مواكبة الصيحات.
ولا تقتصر أهمية هذا التوجه على المستوى الدولي، بل تتزايد داخل المملكة العربية السعودية مع استمرار الاستثمارات في بنية تحتية أمنية حديثة ومترابطة. وكان من نتائج التقرير الخاصة بالمملكة أن 43% من المشاركين أفادوا بزيادة موازنات الأمن المادي خلال عام 2025، وهو ما يقارب ضعف متوسط منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الذي بلغ 24%. كما سجلت المملكة أعلى نسبة لتبني أنظمة الأمن المادي السحابية في المنطقة، حيث أشار 13% من المشاركين إلى استخدام أنظمة أمنية سحابية، مقابل متوسط 7% في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وعلق محمد سعد، المدير الإقليمي لشركة جينيتك في المملكة العربية السعودية والبحرين، قائلاً إن الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانات كبيرة لدعم فرق الأمن بطرق فعّالة وذات قيمة حقيقية، إلا أن الاستفادة منه ترتبط بتطبيقه بصورة مسؤولة وعملية. وأضاف أن الهدف للمؤسسات السعودية يجب ألا يكون مجرد تبني الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل استخدامه لحل التحديات التشغيلية الفعلية، وتسريع الاستجابة، ودعم اتخاذ قرارات أفضل مع الحفاظ على الدور المركزي للعنصر البشري في مخرجات القرار.
وتتلخص أبرز فوائد الذكاء الاصطناعي في الأمن المادي بمساعدة فرق الأمن على العمل بكفاءة أعلى واتخاذ قرارات أدق. ففي عمليات المراقبة الحية، يمكن للتشغيل الآلي الذكي تقليل التنبيهات غير الضرورية وترتيب أولوية الإنذارات التي تتطلب تدخلاً فورياً. أما في عمليات التحقيق، فتمكّن تقنيات الذكاء الاصطناعي الفرق من البحث بفاعلية أكبر داخل كميات هائلة من مقاطع الفيديو والبيانات الوصفية، ما يختصر الوقت اللازم للوصول إلى الأدلة ذات الصلة ويمنح المحللين فهماً أعمق لسياق الأحداث.
وتبرز أهمية المنصات المفتوحة والمترابطة في هذا الإطار، إذ إن توحيد أنظمة المراقبة بالفيديو والتحكم في الوصول والأجهزة الاستشعارية وأنظمة الاتصالات ومصادر البيانات الأخرى داخل منصة واحدة يتيح لفرق الأمن تكوين صورة أشمل للأحداث وتفادي بيئات العمل المجزّأة. وعند اعتماد نهج مفتوح وقابل للتكامل في بناء هذه المنصات، تمنح المؤسسات مرونة أكبر لتطوير بنيتها الأمنية مع الحفاظ على سيطرتها وقدرتها على التكيف مع احتياجات المستقبل.
وتظل الثقة عنصراً حاسماً لنجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لأن أنظمة الأمن المادي تتعامل مع معلومات حساسة، ما يفرض مراعاة مبادئ الخصوصية والشفافية والمساءلة منذ مراحل التطوير الأولى. وفي هذا السياق، يجب أن يكون دور الذكاء الاصطناعي داعماً للعنصر البشري وليس بديلاً عنه؛ فمشغلو الأمن والمحققون يمتلكون خبرة وقدرة على التقدير وفهم السياق لا يمكن للتكنولوجيا استبدالها. وفي المقابل، يستطيع الذكاء الاصطناعي معالجة كميات أكبر من المعلومات وإبراز البيانات الأكثر أهمية ودعم اتخاذ قرارات أسرع، مع بقاء القرار النهائي بيد الإنسان.
ومع تزايد ترابط بيئات الأمن المادي واعتمادها على البيانات، يمكن للتطبيقات العملية والمسؤولة للذكاء الاصطناعي أن تساعد المؤسسات في المملكة العربية السعودية على إدارة التعقيدات التشغيلية، وتعزيز مرونتها، وتحقيق قيمة ملموسة وقابلة للقياس في مختلف العمليات الأمنية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
معرف النشر : BIZ-140726-794

