تتجه شركة لاهنت السعودية المتخصصة في التقنية الحكومية إلى إطلاق أكثر من 40 خدمة حكومية مؤتمتة خلال الفترة المقبلة، والتوسع في منطقة الخليج بداية من قطر وعمان، وفق ما ذكره محمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة لاهنت لصحيفة الاقتصادية.
والشركة التي تأسست في أكتوبر 2023 تعمل في أتمتة الخدمات العامة والحكومية، وتهدف إلى ربط الجهات الحكومية بقطاع الأعمال من خلال منصات ذكية تسهل تنفيذ الإجراءات وتخفض التكاليف التشغيلية.
وقال إبراهيم إن الشراكات الاستراتيجية الجديدة تُقدر بنحو 3 ملايين ريال، مشيراً إلى أن استراتيجية الشركة خلال المرحلة الماضية تركزت على محورين أساسيين.
الأول يتمثل في الشراكات التنفيذية مع أبرز المنصات الوطنية للربط التقني والتكامل التنفيذي، والتي أسهمت في بناء البنية التنفيذية الموحدة التي طورتها لاهنت لخدمة قطاعات الأعمال والجهات الحكومية.
وأضاف أن المحور الثاني تمثل في الشراكات التجارية مع عدد من الشركات الوطنية الكبرى، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة من التفاهمات، ومن المتوقع استكمالها خلال الأشهر المقبلة، وذلك بهدف توسيع الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ورفع كفاءة تنفيذ الإجراءات الحكومية.
وأوضح إبراهيم خطة لاهنت لإطلاق أكثر من 40 خدمة حكومية مؤتمتة جديدة خلال المرحلة المقبلة موجهة خصيصاً لقطاع الأعمال، وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتفاعل الصوتي والقوائم الذكية.
وأكد أن هذه الخدمات تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى التي أطلقتها الشركة مؤخراً، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في تنفيذ المعاملات الحكومية، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ورفع الإنتاجية.
وأشار إلى أن الشركة تعمل حالياً على تطوير وتنفيذ عدد من الحلول التقنية المتقدمة لمصلحة جهات حكومية مختلفة، ضمن رؤية لاهنت لتوسيع تطبيقات التقنية الحكومية والذكاء الاصطناعي في القطاع العام.
وعلى صعيد التوسع الخارجي، أكد إبراهيم أن لاهنت استكملت خلال بداية العام الحالي شراكة استراتيجية مع مؤسسة قطر، واصفاً إياها بأنها نقطة الانطلاق لاستراتيجية الشركة في التوسع الإقليمي.
وقال: “نركز في المرحلة الحالية على بناء شراكات فاعلة ومستدامة في دولة قطر وسلطنة عُمان، تمهيداً للتوسع التدريجي في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، انطلاقاً من إيماننا بأهمية توحيد تجربة الخدمات الحكومية الرقمية على مستوى المنطقة”.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : aleqt.com ![]()
معرف النشر: ECON-180726-535

