قاض أميركي يُطلق يد Meta في تسريح موظفين

رفض قاض أميركي طلباً تقدم به 26 موظفاً في شركة ميتا بلاتفورمز لمنع الشركة من تسريحهم، في دعاوى تزعم استهدافهم بقرارات خفض الوظائف عبر أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي بسبب إعاقاتهم أو إجازاتهم الطبية. في أمر مكتوب، صرح قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ويليام أوريك، ومقرها أوكلاند بولاية كاليفورنيا، بأنه لن يمنع ميتا من المضي قدماً في عمليات التسريح التي تبدأ في 22 يوليو لحين البت في جوهر المزاعم القانونية من خلال إجراءات التحكيم الخاص، بحسب رويترز.

قال القاضي إن العمال لم يثبتوا أن فقدان وظائفهم يرقى إلى مستوى “الضرر الذي لا يمكن تداركه”، وهو الشرط اللازم لإصدار أمر عاجل بوقف عمليات التسريح. امتنع متحدث باسم ميتا عن التعليق؛ ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات مؤكدة أن قرارات التسريح اتخذها بشر.

ذكر محامو المدعين أن القاضي أوريك أقر بأن الدعوى تثير “تساؤلات جدية” حول سلوك ميتا، وأشاروا إلى أن المحكمة قد تعيد النظر في قراراتها “بناءً على أي أدلة إضافية يقدمها الأطراف فيما يتعلق بمدى وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي” في عملية تقليص القوى العاملة.

في مايو، أخطرت ميتا ما يقرب من 8000 موظف — أي حوالي 10% من قوتها العاملة العالمية — بأنهم سيفقدون وظائفهم، في إطار تركيز الشركة المتزايد على استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

تزعم الدعوى، المرفوعة يوم الاثنين، أن ميتا عند اختيار الوظائف التي سيتم إلغاؤها اعتمدت على أدوات ذكاء اصطناعي تقيس الإنتاجية ومعدلات استخدام الرموز tokens الخاصة بالذكاء الاصطناعي، مما أضر بمصالح الموظفين الذين تغيبوا عن العمل لأسباب صحية أو لرعاية أفراد من العائلة. وأشار المدعون إلى أن الشركة اعتمدت أيضاً على تقييمات أداء استندت جزئياً إلى مدى تبني الموظفين لتقنيات الذكاء الاصطناعي. يبدو أنها أول قضية من هذا النوع ضد شركة أميركية كبرى تطعن في استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ عمليات تسريح للعمالة.

كان المدعون قد طلبوا من القاضي أوريك إصدار أمر تقييدي مؤقت يمنع ميتا من استكمال عمليات التسريح ريثما يواصلون السعي للحصول على حقوقهم عبر إجراءات التحكيم الخاص. لا يزال طلبهم للحصول على أمر قضائي أولي قيد النظر، وقد ألمح القاضي إلى إمكانية تغيير رأيه بمجرد حصوله على مزيد من المعلومات حول عمليات التسريح.

خلال جلسة استماع، قال محامو المدعين إن العمال يواجهون، إلى جانب فقدان وظائفهم ورواتبهم، خطر خسارة خيارات أسهم قيّمة وتأمينهم الصحي، مما يعرض الرعاية الطبية اللازمة لحالات الحمل وغيرها للخطر. قالت باربرا كوان: “لا توجد فرصة ثانية لتعويض لحظات الترابط مع المولود الجديد، أو تجربة الولادة، أو تلقي العلاج الطبي المستمر”.

من جانبها، قالت إيرين كونيل التي تمثل ميتا إن العمال سيفقدون فقط التأمين المدعوم من جهة العمل وليس التغطية التأمينية بالكامل، مشيرة إلى أن هذه الأضرار تندرج ضمن الأنواع المعتادة التي يمكن تعويضها لاحقاً إذا كسب المدعون قضاياهم في التحكيم. يؤكد العمال أن اتفاقيات ميتا تُلزمهم باللجوء إلى التحكيم الفردي لحل النزاعات المتعلقة بالعمل لكنها لا تسري على طلبات الحصول على تدابير مؤقتة.