صدر اليوم مرسوم ملكي في السعودية بالموافقة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام.
ويسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
فتح المجال للاستثمار الأجنبي
نظام التعليم العام الجديد، الذي صدر اليوم يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار في قطاع التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، والسماح بالاستثمار الأجنبي، بما يعزز تنوع الخيارات التعليمية ويرفع جودة الخدمات، في خطوة تستهدف دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ونص النظام على إشراف وزارة التعليم على نشاطها، مع ضمان مشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك المستثمر الأجنبي والقطاع غير الربحي، في تقديم خدمات التعليم بمراحل التعليم العام، بما يدعم نمو القطاع والتوسع فيه.
دعم حكومي للمستثمرين
ومنح النظام وزارة التعليم صلاحية تقديم أشكال متعددة من الدعم للمؤسسات التعليمية الخاصة، تشمل الدعم المالي والعيني والتطويري، إلى جانب توفير الموارد البشرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية واللجنة الوطنية للحوافز.
كما أجاز للوزارة إسناد إدارة وتشغيل بعض المؤسسات التعليمية الحكومية إلى القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي، إضافة إلى إسناد أراض ومبان تعليمية حكومية للمستثمرين، بمن فيهم المستثمر الأجنبي، لإدارتها أو تشغيلها أو استثمارها في مؤسسات تعليمية خاصة، وفق الضوابط النظامية.
تسهيلات لتنويع النماذج التعليمية
ويسمح النظام بمنح تراخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة لتقديم نماذج تعليمية تختلف في محتواها أو أساليبها أو نهج إدارتها عن الأنماط التقليدية، مع تحديد اللوائح التنفيذية للإجراءات والمتطلبات الخاصة بذلك.
كما ألزم وزارة التعليم بالرد على طلبات الترخيص خلال 30 يوما، مع تسبيب قرار الرفض وإتاحة حق التظلم وفق الأنظمة ذات العلاقة، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع.
ضوابط للرسوم الدراسية
وتضمن النظام تنظيم الرسوم الدراسية في المؤسسات التعليمية الخاصة، حيث تتولى وزارة التعليم وضع معايير تعديل الرسوم ورفعها إلى مجلس شؤون التعليم العام لاعتمادها، فيما تلتزم المدارس الخاصة بتحديد الرسوم وتعديلها وفق تلك المعايير.
الاستثمار في أصول التعليم
كما منح النظام وزارة التعليم صلاحية الاستثمار في الأصول والأملاك المخصصة للتعليم العام وتنميتها، بما يحقق عوائد تدعم تطوير القطاع، إلى جانب السماح بإنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية وامتلاكها بالتعاقد مع القطاع الخاص أو المستثمر الأجنبي، وفق الإجراءات النظامية.
ويؤكد النظام توجه السعودية نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في التعليم، وتهيئة بيئة تنظيمية أكثر جاذبية للاستثمار، بما يدعم استدامة تطوير المؤسسات التعليمية، ويرفع كفاءة وجودة مخرجات التعليم العام، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : aleqt.com ![]()
معرف النشر: ECON-240726-812

