وكالة الإمارات للفضاء: 90 يوماً لتوفيق أوضاع الجهات العاملة في قطاع الفضاء بالدولة
تدعو وكالة الإمارات للفضاء جميع الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والأفراد العاملين أو الراغبين في العمل ضمن قطاع الفضاء بالدولة إلى المبادرة بتوفيق أوضاعهم واستكمال المتطلبات التنظيمية والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة خلال مهلة لا تتجاوز 90 يوماً اعتباراً من 27 يوليو 2026، وذلك تماشياً مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2023 بشأن تنظيم قطاع الفضاء.
تأتي هذه المبادرة في سياق الجهود المستمرة للوكالة لتعزيز الحوكمة التنظيمية للقطاع الفضائي الوطني، وإرساء بيئة استثمارية وتشغيلية متكاملة تدعم النمو المستدام للأنشطة الفضائية، وتتماشى مع المكانة المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء.
وقال أسامة الشحي، مدير مكتب التراخيص والتصاريح الفضائية، إن القانون يحظر ممارسة أي من الأنشطة الفضائية أو الأنشطة ذات الصلة الخاضعة لأحكامه دون الحصول على التصاريح أو الموافقات اللازمة من الوكالة، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة.
وأضاف أن منظومة التراخيص والتصاريح تشكل ركيزة أساسية لضمان نمو قطاع فضائي تنافسي وآمن ومستدام في الدولة، وأن الهدف من هذه الدعوة تمكين جميع الجهات العاملة في القطاع من استكمال متطلبات الامتثال والاستفادة من البيئة التنظيمية المتطورة التي توفرها الدولة لدعم الابتكار والاستثمار في الأنشطة الفضائية.
ودعا الشحي جميع الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يزاولون أو يعتزمون مزاولة أنشطة فضائية أو أنشطة مرتبطة بقطاع الفضاء إلى التواصل مع وكالة الإمارات للفضاء وبدء إجراءات التسجيل والحصول على التراخيص اللازمة خلال المهلة المحددة، مؤكداً أنه بعد انقضاء المهلة ستُطبق الإجراءات الرقابية والقانونية المنصوص عليها بحق الجهات غير الملتزمة وفق التشريعات النافذة في الدولة.
كما دعت الوكالة الجهات الراغبة في الحصول على مزيد من المعلومات حول التراخيص ومتطلبات الامتثال إلى الاستفادة من قنواتها الرسمية المعتمدة.
وتواصل وكالة الإمارات للفضاء جهودها لدعم نمو وتنافسية الشركات الوطنية في قطاع الفضاء، في إطار مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031، التي تهدف إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية، ودعم الشركات الناشئة والمتقدمة، وتمكينها من الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب تسريع نقل المعرفة والتقنيات وتطوير الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
معرف النشر : BIZ-270726-763
