البحري تحقق صافي ربح قياسياً بلغ 2.75 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2026م

البحري تحقق صافي ربح قياسياً بلغ 2.75 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2026م

حققت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري” صافي ربح بلغ 2.75 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2026م، بارتفاع قدره 574% على أساس سنوي، فيما بلغت الإيرادات 6.31 مليار ريال سعودي بزيادة قدرها 156% على أساس سنوي. كما وصل صافي الربح للفترة النصف سنوية الأولى إلى 4.90 مليار ريال سعودي بارتفاع 421%، فيما بلغت إيرادات النصف الأول 11.27 مليار ريال سعودي بنمو 144%.

جاء أداء البحري مدفوعاً بشكل أساسي بقوة قطاع نقل النفط، الذي استفاد من الارتفاع الملحوظ في أسعار الشحن وتزايد نشاط استئجار الناقلات لتلبية الطلب المتزايد من العملاء، إلى جانب مساهمة قطاعات نقل الكيماويات والمنتجات والبضائع السائبة والخدمات اللوجستية والخدمات البحرية في نمو الإيرادات. وتعكس النتائج قدرة البحري على الاستفادة من تحولات السوق والتعامل بمرونة مع بيئة تشغيلية تتسم بتوترات جيوسياسية، مع الحفاظ على استمرارية العمليات وجودة خدمة العملاء وسلامة الطواقم والسفن.

وواصلت الشركة تنفيذ برنامج توسعة وتحديث أسطولها، حيث استحوذت على خمس ناقلات للمواد الكيميائية دخلت أربع منها حيز التشغيل التجاري الكامل، كما قامت ببيع ناقلة نفط خام عملاقة قديمة الطراز، ليرتفع حجم الأسطول المملوك إلى رقم قياسي بلغ 107 ناقلات بنهاية يونيو 2026م. وبعد انتهاء الربع الثاني، وقعت البحري عقد بناء ناقلتي حاويات وبضائع مدحرجة جديدتين، ليرتفع بذلك عدد طلبات بناء السفن الجديدة إلى 12 سفينة من المقرر تسليمها بين عامي 2026م و2030م.

وعن النتائج، قال المهندس أحمد بن علي السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري، إن الشركة حققت أداءً استثنائياً في الربع الثاني وأن نصف العام الأول انتهى بنتائج متميزة رغم بيئة تشغيلية متقلبة وغير مسبوقة في منطقة الخليج. وأكد التزام فريق العمل بتنفيذ العمليات بانضباط، مستفيداً من التوظيف المرن للأسطول والعلاقات القوية مع العملاء وانتشار الشبكة العالمية للشركة. وبيّن أن السلامة وحماية الناقلات وبقاء طواقم العمل في مقدمة الأولويات، وأن الأسطول بأكمله ظل في وضع التشغيل التجاري الكامل خلال الربع مما مكن الشركة من ضمان استمرارية الخدمات. كما نوّه بالتقدم في برنامج توسعة الأسطول وتوقيع عقود بناء جديدة، مؤكداً استمرار التركيز على التنفيذ المنضبط للاستراتيجية ودعم مرونة سلاسل التوريد المحلية والعالمية وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمساهمين.

عكس الأداء القوي أيضاً تحسناً في المركز المالي للشركة، حيث بلغت التدفقات النقدية التشغيلية 3.87 مليار ريال سعودي بارتفاع قدره 235% على أساس سنوي، بينما انخفض صافي الدين بنسبة 34% ليصل إلى 6.62 مليار ريال سعودي. وبلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 0.72 مرة بنهاية يونيو 2026م مقارنة بـ2.19 مرة قبل عام، ما يعزز المرونة المالية وقدرة البحري على دعم فرص النمو المستقبلية.

على الصعيد التشغيلي، حافظت البحري على سجل خالٍ من الوفيات والتسربات النفطية خلال الفترة، كما تحسّن معدل تكرار حوادث الوقت المهدور لطواقم السفن ليصل إلى 0.13 إصابة لكل مليون ساعة عمل مقارنة بـ0.39 قبل عام.

نبذة عن البحري

تأسست الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) عام 1978م، وتتخذ من الرياض مقراً لها. تشغّل الشركة أسطولاً يبلغ حجمه 109 ناقلات حتى نهاية يونيو 2026م، منها 107 ناقلات مملوكة وناقلمتان بموجب عقود استئجار طويلة الأجل، بالإضافة إلى ثلاث محطات عائمة لتحلية مياه البحر. وتعد البحري إحدى أكبر الشركات المالكة والمشغّلة لناقلات النفط الخام العملاقة على مستوى العالم.

تشمل أنشطة البحري شراء وبيع وتأجير وتشغيل الناقلات لنقل النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد الكيميائية والبضائع السائبة، فضلاً عن شحن البضائع والتخزين والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية التعاقدية وحلول لوجستية متكاملة. كما توسعت الشركة في مجال تحلية مياه البحر عبر تشغيل محطات عائمة متنقلة مخصصة لذلك.

تمتلك البحري حصصاً غير مسيطرة في عدة شركات منها مجموعة بتردك المتخصصة في شحن وتجارة غاز البترول المسال، والشركة الوطنية للحبوب التي تدير محطة مناولة الحبوب في ينبع، والشركة العالمية للصناعات البحرية المتخصصة في بناء السفن. ومع فريق عمل يزيد عدد أفراده على 5000 موظف براً وبحراً، تواصل البحري دعم رؤية السعودية 2030 وتعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي استراتيجي في مجال الشحن والخدمات اللوجستية.