شركة سعودية تسوق عقاراتها باللغة الصينية لاستقطاب المستثمرين

مع بدء تنفيذ قرار السماح لغير السعوديين بتملك العقارات، شرعت شركات عقارية وطنية في تسويق منتجاتها بعدة لغات بهدف اجتذاب أوسع شريحة من الأجانب الباحثين عن سكن.

كشف خالد المبيض، الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، لصحيفة الاقتصادية عن إطلاق حملات تسويقية باللغة الصينية لعرض شقق سكنية في الرياض، موجهة للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات القادمة من الصين.

وذكر أن الحملة تستهدف الجاليات الصينية والمستثمرين في الصين ودول شرق آسيا، وتتضمن عروضاً مفصلة لوحدات سكنية في مواقع استراتيجية بالعاصمة، مع إتاحة كافة المعلومات القانونية والتمويلية بالصينية لتسهيل إجراءات الشراء.

وأوضح المبيض أن اختيار اللغة الصينية جاء نتيجة التزايد في تواجد المستثمرين الصينيين في الرياض وامتلاكهم قوة شرائية كبيرة، مشيراً إلى أن الصينيين يمثلون ثالث أكبر شريحة مشتريّة للعقارات في دبي ويتجهون حالياً إلى السوق السعودية التي تتميز بأسعار عقارية معقولة مقارنة ببلدهم.

وأضاف أن الشركة كسرت الحاجزين اللغوي والثقافي بالتسويق بعدة لغات، وأن هناك رسالة واضحة مفادها أن السوق السعودية ترحب بالمستثمرين من جميع أنحاء العالم وخصوصاً من الصين.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة هي الأولى ضمن سلسلة مبادرات ستُطلق لاحقاً بلغات أخرى لاستهداف جنسيات مستثمرة إضافية في مدينة الرياض.

تمتلك الشركة مشروعاً في حي القادسية شرق الرياض يضم 365 شقة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 400 مليون ريال.

بدأت الهيئة العامة للعقار مطلع يناير 2026 في استقبال طلبات تملك الأجانب للعقارات في السعودية، بعد دخول النظام المحدّث لتملك غير السعوديين للعقار واكتساب الحقوق العينية عليه حيز التنفيذ.

ويُعدّ هذا النظام أحد أبرز التحولات في السوق العقاري السعودي خلال عقود، ويهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وبحسب اللائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء، فإن التملك يتم وفق خمسة عناصر رئيسة: النطاق الجغرافي المسموح، وأنواع الحقوق العينية، والحد الأقصى لنسب الملكية، والمدة القصوى لحق الانتفاع، والضوابط الأخرى.

يعتمد النظام على “نموذج المناطق المخصصة” الذي يتيح للأفراد والكيانات غير السعودية تملك أو الانتفاع بالعقارات الواقعة ضمن نطاقات يقرّها مجلس الوزراء.

وتشمل الوثيقة النطاقات الجغرافية في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وكافة مدن ومحافظات السعودية، مع خرائط تحدد نسب التملك المسموح بها.