أبوظبي ودبي ضمن أفضل 20 مدينة ذكية عالميًا وفق مؤشر بوسطن كونسلتينج جروب لعام 2026

أبوظبي ودبي ضمن أفضل 20 مدينة ذكية عالميًا وفق مؤشر بوسطن كونسلتينج جروب لعام 2026

ضمّت النسخة الافتتاحية لمؤشر بوسطن كونسلتينج جروب للمدن الذكية لعام 2026 مدينتين من دولة الإمارات ضمن قائمة أفضل 20 مدينة ذكية عالميًا

أبرز الحقائق والنتائج الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة:

ضمّت النسخة الافتتاحية لمؤشر بوسطن كونسلتينج جروب للمدن الذكية لعام 2026 مدينتين من دولة الإمارات ضمن قائمة أفضل 20 مدينة ذكية عالميًا.

جاءت دبي في المركز الثاني عالميًا بإجمالي 80 نقطة في مؤشر المدن الذكية، وصُنّفت ضمن فئة المدن الرائدة في النضج بجانب لندن، ونيويورك، وواشنطن، وأمستردام.

حلت أبوظبي في المركز العشرين عالميًا بإجمالي 72 نقطة ضمن فئة المدن المتسارعة في النضج، كما جاءت بين أفضل 10 مدن عالميًا من حيث ممكنات المدن الذكية؛ بما يعكس قوة منظومتها التقنية، وبنيتها التحتية، ومنظومة الابتكار، وتوافر التمويل، واستقطاب الكفاءات والكوادر البشرية.

يؤكد التقرير أن مدن إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا تسجل أسرع وتيرة على الصعيد العالمي من حيث تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي؛ إذ تجمع بين معدلات الاستخدام ومستويات التفاؤل المرتفعة تجاه هذه التقنيات، وتُعدّ دبي وأبوظبي جزءًا من هذا التوجّه الإقليمي.

الاقتباسات:

“يعكس تصنيف مدينتين من دولة الإمارات ضمن أفضل 20 مدينة عالميًا في النسخة الأولى من مؤشر بوسطن كونسلتينج جروب للمدن الذكية لعام 2026 التقدم الذي أحرزته الدولة في دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة الحضرية اليومية. ويُبرز التقرير المستوى المتقدم لاعتماد تطبيقات المدن الذكية، ومنصات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والخدمات الحكومية الرقمية، مدعومًا بمستويات مرتفعة من تفاؤل السكان بهذه التحولات. ويقدم كل هذا أساسًا قويًا يمكّن المدن من مواصلة تحسين جودة الحياة، وتطوير بيئات العمل، وتعزيز تفاعل الأفراد مع الخدمات الحكومية.”

– د. أكرم عوض، المدير المفوض والشريك، والقائد العالمي لقطاع المدن الذكية في شركة بوسطن كونسلتينج جروب

“يؤكد مؤشر بوسطن كونسلتينج جروب للمدن الذكية لعام 2026 أن الحفاظ على ريادة المدن الذكية يتطلب أكثر من الاستثمار في البنية التحتية؛ فالمدن التي تتصدر هذا المجال هي تلك التي نجحت في تحقيق التوازن بين الممكنات الأساسية، بما في ذلك أنظمة البيانات، وتوظيف التقنيات، والبنية التحتية الرقمية، وبين الممكنات الداعمة، مثل تنمية الكفاءات، ومنظومات الشركات الناشئة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص. كما يعكس مسار دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المؤشر نجاحها في تحقيق هذا التوازن، بما يرسخ مكانتها بوصفها معيارًا يُحتذى به ويمكن للمدن حول العالم الاسترشاد به وتطبيقه.”

– رامي مرتضى، الشريك والمدير للتحول الرقمي في شركة بوسطن كونسلتينج جروب