لائحة جديدة لتنظيم نقل البضائع بالدراجات الآلية في السعودية

أقرت الهيئة العامة للنقل في السعودية لائحة تنفيذية لتنظيم نشاط نقل البضائع عبر الدراجات الآلية لأغراض تجارية، بهدف تنظيم القطاع، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز معايير السلامة والأمن، فضلاً عن تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة أكثر جذبًا للمنافسة.

حظرت اللائحة مزاولة نشاط نقل البضائع بالدراجات الآلية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، واشترطت أن يكون مقدم الخدمة منشأة مسجلة بسجل تجاري يشمل هذا النشاط، مرتبطة بالمنصة الإلكترونية للهيئة، وتوفر مركزًا لممارسة النشاط وإيواء الدراجات، مع سداد الرسوم والغرامات المستحقة إن وجدت. كما حددت مدة الترخيص بسنة قابلة للتجديد.

ألزمت اللائحة جميع السائقين بالحصول على بطاقة سائق مهني بعد استيفاء مجموعة من الشروط، أبرزها وجود رخصة قيادة سارية، وشهادة خلو سوابق، واجتياز اختبار الكفاءة المهنية، إضافة إلى وجود علاقة تعاقدية مع مقدم الخدمة. كما اشترطت للمقيمين أن تكون المهنة متوافقة مع قيادة الدراجات الآلية.

نشرت اللائحة أيضًا شروطًا للدراجات المستخدمة، تضمنت إصدار بطاقة تشغيل لكل دراجة قبل استخدامها، وأن تكون الدراجات مملوكة لمقدم الخدمة ومؤمَّنة ضد المسؤولية المدنية، وخاضعة للفحص الفني الدوري، مع ألا يتجاوز عمرها التشغيلي أربع سنوات، وتركيب صندوق مخصص لنقل البضائع وفق المواصفات المعتمدة.

وضعت اللائحة مجموعة من الضوابط التشغيلية والسلامة، شملت تسجيل السائقين والدراجات في منصة الهيئة، وتوفير نظام لمراقبة الأسطول، والالتزام بحماية بيانات المستفيدين، وتدريب السائقين على التعامل مع البضائع واستخدام صناديق النقل، مع توفير حافظات مناسبة للبضائع حسب طبيعتها. كما منعت نقل الأشخاص أو المواد الخطرة، وألزمت السائقين بارتداء معدات السلامة، وعدم تحميل الدراجات بأوزان تتجاوز الحدود المسموح بها، والتأكد من ملاءمة الأحوال الجوية قبل تنفيذ عمليات النقل، إلى جانب الحفاظ على سلامة البضائع وخصوصية العملاء.

نصت اللائحة على تطبيق عقوبات على المخالفين وفق جدول المخالفات والعقوبات المعتمد، مع منح المتضررين حق التظلم أمام اللجنة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ، وإمكانية اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من صدور قرار اللجنة.

تهدف اللائحة إلى إنشاء إطار تنظيمي واضح لنشاط نقل البضائع بالدراجات الآلية، يرفع من جودة الخدمات، ويعزز السلامة المرورية، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع دعم نمو القطاع وتطويره بما يتوافق مع مستهدفات النقل والخدمات اللوجستية في السعودية.