13 دولة تنضم رسميا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات

عقدت قيادة الأسطول الغربي في مدينة جدة بغرب السعودية يوم الخميس اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات (MMDC)، بمشاركة ممثلين عن 39 دولة، في خطوة رئيسية نحو تفعيل التحالف. ويهدف التحالف إلى حماية حرية الملاحة ودعم استمرار التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

بلغ عدد الدول الموقعة على البيان المشترك للتحالف 15 دولة، وأكملت 13 دولة إجراءاتها الوطنية ووقعت على ميثاق التحالف وأعلنت انضمامها رسميًا، ما يمثل الانطلاقة الفعلية للتحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي، فيما تواصل بقية الدول استكمال إجراءاتها الداخلية اللازمة للانضمام. وتزامن ذلك مع تسريع استكمال عناصر البناء المؤسسي للتحالف، بما في ذلك تعيين قائد التحالف من السعودية والاتفاق على نائب القائد للدورة الأولى، والذي سيكون من باكستان، وتحديد المقر الرئيسي لقيادة التحالف واعتماد شعاره، واستكمال الأطر التنظيمية والتخطيطية والأدلة المرجعية اللازمة لبدء أعمال التحالف.

ساهم اجتماع التخطيط الثالث في إتمام الترتيبات العملية لتفعيل أجهزة التحالف وقيادته متعددة الجنسيات، تمهيدًا لبدء استقبال الضباط والكوادر المشاركة من الدول الأعضاء ودمجهم ضمن هيكل القيادة والأركان المشتركة، ومركز العمليات والتنسيق البحري المشترك، ومركز استخبارات التحالف. وتهدف هذه الخطوات إلى تسريع بناء القدرات العملياتية وتعزيز الجاهزية لتنفيذ المهام الدفاعية، ما يشكل تقدمًا نحو بناء تحالف دفاعي بحري متعدد الجنسيات ومستدام يرسي مفهوم الأمن البحري الجماعي وحماية حرية الملاحة والممرات والمضائق البحرية ودعم استمرارية التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وحماية المصالح المشتركة.

مع استكمال الدول لإجراءات الانضمام، يدخل التحالف مرحلة جديدة تتحول فيها الجهود من بناء الأطر والهياكل إلى تفعيلها ودمج قدرة الدول الأعضاء، تمهيدًا للوصول إلى الجاهزية التشغيلية لتنفيذ المهام الموكلة. ويعكس ذلك عزم المشاركين على بناء شراكة بحرية دفاعية مستدامة تعزز الأمن والاستقرار البحري وتحمي حرية الملاحة والمصالح المشتركة، وتسهم في أمن واستقرار المنطقة والمجتمع الدولي وفق ميثاق التحالف ووثائقه المرجعية، مع الالتزام بأحكام القانون الدولي.

كانت الدول المؤسسة قد أعلنت في 30 يوليو 2026 إنشاء التحالف، الذي يهدف إلى حماية حرية الملاحة وتأمين التجارة الدولية وإمدادات الطاقة، مع تركيز عملياتها على مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وأكدت حكومات الدول المؤسسة التزامها الصريح بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والمعاهدات والقواعد والأعراف المعترف بها دوليًا.

أوضحت الدول المؤسسة أن التحديات المتزايدة للأمن البحري العالمي تفرض تعزيز التعاون الدفاعي الجماعي لحماية حرية الملاحة وخطوط التجارة الدولية وتأمين طرق إمدادات الطاقة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وشددت على أن الأمن البحري مسؤولية مشتركة، وأن التعاون والتنسيق يمثلان الركيزة الأساسية لمواجهة التهديدات البحرية العابرة للحدود، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار على المستوى العالمي. ونص بيان الإعلان على تعزيز التعاون في مجالات تبادل المعلومات والاستخبارات والتخطيط العملياتي والتمارين المشتركة والدروس المستفادة والتدريب وبناء القدرات، وتنفيذ العمليات البحرية المشتركة وفقًا لأحكام ميثاق التحالف.

جاء في إعلان التأسيس أيضًا أن التحالف ذو طابع دفاعي محض ولا يستهدف أي دولة أو تحالف أو منظمة دولية، وأن جميع أنشطته تُنفذ في إطار الالتزام الكامل بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وحماية حرية الملاحة. وتبقى المشاركة في أنشطة وعمليات التحالف قرارًا سياديًا لكل دولة تُتخذ وفق أنظمتها وإجراءاتها الوطنية، وتتم إجراءات الانضمام وفق المتطلبات الدستورية والقانونية المعتمدة لدى كل دولة. ودعا البيان الدول التي تتقاسم أهدافه ومبادئه إلى الانضمام إلى ميثاقه لتوسيع نطاق التعاون وتعزيز الأمن البحري الجماعي، مع تركيز الجهود في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.

أكد بيان إعلان التحالف أن السعودية دولة مؤسسة ورائدة وأنها ستكون المقر الرئيسي للتحالف، ويتضمن الاتفاق إنشاء القيادة المشتركة ومركز القيادة والسيطرة في السعودية، إضافة إلى مركز العمليات البحرية المشتركة والأمانة العامة كأجهزة تنفيذية رئيسية. وتوضح الدول المؤسسة أن إنشاء التحالف يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن البحري في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، ويعزز التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء ويدعم الاستقرار والازدهار والتكامل مع الجهود الدولية لحماية السلم والأمن الدوليين وفق أحكام القانون الدولي.