أطلقت وزارة العدل السعودية خدمة التسوية المبكرة عبر منصة «ناجز» للتعامل مع المطالبات المالية.
توفر الخدمة للمستفيدين آليات مرنة لمعالجة المطالبات، ما يعزز إمكانيات الصلح بين الأطراف المعنية.
تتيح الخدمة للجهات تقديم طلبات التسوية ضمن إطار وشروط محددة سلفًا.
يُعرض على المستفيد عرض التسوية عبر منصة «ناجز»، مع إمكانية اقتراح حلول بديلة.
تُستكمل الإجراءات حتى التوصل إلى تسوية يتفق عليها جميع الأطراف.
توفر الخدمة للمستفيد مجالًا أوسع للوصول إلى حل يناسب ظروفه واحتياجاته.
تشمل الحلول المتاحة تخفيض قيمة المطالبة أو تمديد فترة السداد.
كما تتيح تحديد عدد الأقساط ومبلغ كل قسط.
تسهم هذه الخيارات في منح المستفيد مرونة أكبر للتعامل مع التزاماته المالية.
كما تختصر الإجراءات والوقت وتعزز فرص التوافق بين الأطراف.
يأتي إطلاق الخدمة استمرارًا لمساعي وزارة العدل في تطوير خدماتها من منظور المستفيد، بما في ذلك إعادة تصميم رحلة المستفيد لجعل الخدمات أكثر سهولة وملاءمة.
تتطور قدرات هذه الخدمة على مراحل للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل المطالبات والحالات.
تهدف الوزارة إلى اقتراح حلول أكثر توافقًا مع كل حالة وفق قواعد معتمدة.
ومن الممكن تقديم الحلول آليًا ضمن الأطر المعتمدة للخدمة.
يعزز ذلك قدرة المنصة على طرح خيارات تراعي اختلاف الظروف، ويرفع فرص الوصول إلى تسويات مناسبة بين الأطراف.
يعكس هذا التوجه توسيع وزارة العدل في توظيف التقنية لتطوير أعمالها وخدماتها.
يمثّل التحول الرقمي في السعودية واحدًا من أبرز التحولات في تقديم الخدمات الحكومية، حيث انتقل كثير من الإجراءات من المكاتب التقليدية إلى منصات إلكترونية.
وتأتي منصة «ناجز» التابعة لوزارة العدل في مقدمة منظومة الخدمات العدلية الرقمية، مقدمة خدمات إلكترونية موحدة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.
تتيح المنصة الوصول إلى خدمات المحاكم وكتابات العدل بشكل أسرع وأسهل.
كما توفر «ناجز» خدمات مرتبطة بالمطالبات والحقوق والقضايا وعمليات التنفيذ.
يستطيع المستفيد عبرها رفع صحيفة الدعوى وإرفاق المستندات ومتابعة الطلبات والقضايا.
كما يمكنه الاطلاع على الأحكام وتقديم الاعتراضات وطلبات التنفيذ إلكترونيًا.
تقلل المنصة الحاجة إلى الحضور الشخصي للمحاكم في الإجراءات المتاحة رقميًا، وتتيح للتقاضي الإلكتروني لأطراف الدعوى الاطلاع على مستندات القضية وتبادل المذكرات.
كما يمكن للأطراف الرد على طلبات الدائرة إلكترونيًا ومتابعة الجلسات والأحكام عن بُعد.
لا يقتصر التحول العدلي على التقاضي فقط، بل يشمل أيضًا تسوية النزاعات قبل الوصول للمحاكم.
من خلال «ناجز» يمكن الوصول إلى خدمات المصالحة الإلكترونية عبر منصة «تراضي».
تتيح هذه الخدمة للأطراف تقديم طلب الصلح وإنهاء المنازعات وتوثيق التسويات رقميًا.
كما طورت وزارة العدل المحكمة الافتراضية للتنفيذ لتمكين إنجاز طلبات التنفيذ إلكترونيًا.
تستهدف المحكمة تنفيذ الطلبات من لحظة تقديمها وحتى إصدار القرارات ورفعها تلقائيًا.
تتم هذه الإجراءات تحت إشراف قضائي مباشر، ما يدعم سرعة الإجراءات وجودتها.
يتجاوز التحول الرقمي نطاق وزارة العدل ليشمل مختلف القطاعات الحكومية في السعودية، حيث تقوم الحكومة الرقمية على تقديم خدمات سلسة تركز على احتياجات المستفيد.
تسعى المنظومة إلى تعزيز التكامل بين الجهات والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة، بما في ذلك توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات ورفع كفاءتها.
تنقل هذه المنظومة الخدمات الحكومية إلى الهواتف والحواسب بدلاً من المكاتب، ما يمكّن المستفيد من إنجاز معاملاته من المنزل أو مقر العمل دون الحاجة للتنقل بين الجهات.
وتشمل الخدمات الرقمية قطاعات العدالة والتوثيق والتنفيذ والمرور والجوازات والأحوال المدنية.
تعد منصة «أبشر» التابعة لوزارة الداخلية أحد أبرز نماذج الحكومة الرقمية السعودية، حيث توفر خدمات إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار وقطاع الأعمال والجهات الحكومية.
تعتمد «أبشر» على أتمتة واسعة للإجراءات وتقديم الخدمات إلكترونيًا، وقد نفذت أكثر من 448 مليون عملية إلكترونية خلال عام 2025.
شملت هذه العمليات خدمات «أبشر أفراد» و«أبشر أعمال».
أصبحت التقنية بذلك جزءًا أساسيًا من تقديم الخدمة الحكومية في السعودية، وتمكّن المستفيد من رفع دعوى ومتابعة قضية وإتمام تسوية وتنفيذ حقوقه إلكترونيًا.
كما يمكنه إنجاز خدمات عدلية وتوثيقية وحكومية متعددة عبر هاتفه أو حاسوبه.
يعكس ذلك انتقال الحكومة السعودية من نموذج الحضور إلى نموذج الخدمة الرقمية، ما يختصر الوقت والجهد، ويرفع كفاءة الإجراءات ويحسّن تجربة المستفيد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : أسامة الأنصاري 
معرف النشر: ECON-180826-798
