تجاوز إجمالي الدين الأميركي حاجز الـ40 تريليون دولار، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الصادرة الأربعاء. وارتفع الدين بمقدار 3 تريليونات دولار خلال العام الماضي، في أسرع وتيرة على الإطلاق باستثناء فترة جائحة كورونا، وفقاً لحسابات صحيفة فايننشال تايمز. يأتي هذا مع ارتفاع وتيرة الاقتراض إلى مستويات تاريخية، وبما يزيد مخاوف المستثمرين بشأن وضع المالية العامة في الولايات المتحدة، رغم تعهد الرئيس دونالد ترامب بالسيطرة على الإنفاق.
وبحسب مارك غولدوين، مدير السياسات الأول في لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، فإن ارتفاع الدين إلى هذا المستوى “بمثابة ضوء تحذير ضخم يومض على لوحة القيادة ويقول: افحص المحرك”، على حد تعبيره. وأضاف: “هذا لا يعني أن محرك سيارتك سيتعطل غداً، لكنه مؤشر جيد على أن الأمور خرجت عن السيطرة إلى حد كبير. والمشكلة ليست فقط في حجم الدين، وإنما أيضاً في السرعة التي وصلنا بها إلى هذا المستوى”.
تفاقم الدين الوطني الأميركي بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، بعدما ارتفع من أقل من 6 تريليونات دولار عند مطلع القرن، بما يعادل نحو 12 تريليون دولار بقيمة الدولار في عام 2026، إذ أسهم الإنفاق الحكومي الضخم خلال الأزمة المالية وجائحة كورونا في تفاقم العجز الهائل في الموازنة.
من جانبه، يقول مدير مركز كوروم، طارق الرفاعي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: تجاوز الدين الأميركي حاجز 40 تريليون دولار يعكس استمرار العجز المالي الكبير، ويزيد الضغوط على المالية العامة الأميركية، خصوصاً مع ارتفاع تكلفة خدمة الدين وارتفاع عوائد سندات الخزانة. فوائد الدين أصبحت من أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، ما يضيّق مستقبلاً هامش الحكومة لتمويل برامج أخرى من دون اللجوء إلى زيادة الضرائب أو مزيد من الاقتراض. ارتفاع عوائد السندات لا يقتصر تأثيره على الموازنة الحكومية، بل قد يمتد إلى الاقتصاد الأميركي عبر زيادة تكلفة القروض العقارية وتمويل الشركات، بما قد يضغط على الاستهلاك والاستثمار.
من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: ارتفاع الدين الأميركي بات يمثل تحدياً متزايداً، خصوصاً مع بلوغ العجز مستويات مرتفعة. العجز المالي سجل نحو 1.8 تريليون دولار، مع ترجيحات بوصوله إلى مستويات أعلى. وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى مستويات هي الأعلى منذ عام 2007 يعكس حجم الضغوط في سوق الدين، ما ينعكس مباشرة على قطاعات مرتبطة بالرهن العقاري والمستهلكين.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة أنها ستضاعف عمليات إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل المقررة من ملياري دولار إلى 4 مليارات دولار. ونقلت شبكة “سي إن بي سي” عن وزير الخزانة سكوت بيسنت قوله إن عمليات إعادة شراء الدين الحكومي بوتيرة متسارعة قد تتجاوز الـ4 مليارات دولار المعلنة. وفي مقابلة مباشرة قال بيسنت إن وزارته ستقوم بـ “صناعة سوق” في السندات الحكومية طويلة الأجل. وأقر بالضغوط على الجزء الأطول أجلاً من منحنى العائد، وأضاف: “لدينا مجموعة كبيرة من الأدوات، لذلك سنرى ما سيحدث. جزء من الأمر يتعلق بإرسال إشارات هنا وإظهار أننا نعتقد أن العوائد لا تعكس العوامل الأساسية للاقتصاد”.
وإلى ذلك، يقول كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro ميشال صليبي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى مستويات قياسية كان له تأثير كبير على الاقتصاد والأسواق. ويؤكد أن التدخل الأخير جاء بهدف إعادة التوازن إلى سوق السندات ومنح الأسواق قدراً من الارتياح، لكنه لا يمثل حلاً هيكلياً لأزمة الدين الأميركي. خوري: عوائد السندات قصيرة الأجل ستشهد المزيد من الارتفاع
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-210826-134
