إتلاف الطرق أو قنوات السيول.. غرامات حتى 100 ألف ريال وإيقاف المقاولين – عاجل

طرحت وزارة البلديات والإسكان، ممثلة بالإدارة العامة للامتثال، جدولاً بمخالفات نظام حماية المرافق العامة ضمن نطاق الاختصاص البلدي، اشتمل على غرامات مالية قد تصل إلى 100000 ريال كحد أقصى، بالإضافة إلى عقوبات تبعية مثل إيقاف المقاولين المخالفين عن التعاقد وإلزام المخالفين بتحمل نفقات إصلاح التلفيات كاملة.

وفصّلت الوزارة في اللائحة ستة أنواع رئيسية من المخالفات التي تهدف إلى حماية الطرق وقنوات تصريف السيول ومرافقها وتجهيزاتها، مؤكدة أن اللجان المختصة في الأمانات والبلديات هي المخولة بتحديد قيمة الجزاءات المالية وفق النسب المقررة.

وحددت اللائحة أن مخالفة «تعمد إتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف السيول وتجهيزاتها» تستوجب غرامة مالية تعادل 75% من قيمة تكاليف إصلاح التلف، على ألا تتجاوز الغرامة 100000 ريال. كما أوضحت أن هذه الغرامة تتضاعف عند التكرار حتى حد أقصى يبلغ 200000 ريال.

وبخصوص أعمال المقاولين، نبهت الوزارة إلى أن إلحاق الإتلاف أو القطع أو تعطيل تمديدات الطرق أو قنوات السيول نتيجة تنفيذ أعمال أخرى للمرافق العامة دون تنسيق مسبق أو دون الحصول على ترخيص يعد مخالفة. وفي هذه الحالة تُحدَّد الغرامة بنسبة 10% من قيمة تكاليف الإصلاح بحد أقصى 100000 ريال، وتتضاعف عند التكرار لتصل إلى 200000 ريال.

وأشارت اللائحة إلى أن المقاول الذي يرتكب ذات المخالفة بوجود تنسيق أو ترخيص مسبق تخفّض نسبة غرامته لتصبح 5% من قيمة تكاليف الإصلاح، مع بقاء الحد الأقصى للغرامة 100000 ريال، وتضاعفها عند التكرار بمبلغ لا يتجاوز 200000 ريال.

وأقرت الوزارة عقوبات تبعية صارمة على المقاولين المتسببين في الإتلاف سواء توفرت لديهم تراخيص أم لا، مشيرة إلى إمكانية منع المقاول المخالف من التعاقد مستقبلاً لمدة لا تزيد عن ستة أشهر. وفي حال عاود المقاول ارتكاب المخالفة، يجوز الحكم بمنعه من التعاقد لمدة لا تزيد عن عام كامل مع إلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة.

وتطرقت اللائحة إلى مخالفات التعدي، حيث فرضت غرامة تعادل تكاليف إزالة التعدي وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بحد أقصى 50000 ريال لكل من يتعدى على الطرق أو قنوات السيول بقصد الاستفادة غير المشروعة من خدماتها. كما شملت المخالفة إحداث قطع أو حفر في الطرق والسيول أو أخذ أتربة منها أو إتلافها، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار بحيث لا تتجاوز 100000 ريال.

وفرضت الإدارة العامة للامتثال غرامة مالية قدرها 3000 ريال على مخالفة إغراق الطريق بالمياه أو إسقاط أتربة أو حجارة عليه، مؤكدة أن المخالفة تشمل أي عمل يؤدي إلى تعطيل الطريق أو تقليل الاستفادة منه كلياً أو جزئياً، وتضاعف الغرامة إلى 6000 ريال حال التكرار.

كما تضمن الجدول إقرار غرامة قدرها 2000 ريال على من يسهل استفادة الغير من الطريق أو قنوات تصريف السيول بطريقة غير مشروعة، مع مضاعفة الغرامة إلى 4000 ريال كحد أقصى عند تكرار المخالفة.

وشددت الوزارة على قاعدة عامة تطبق على جميع المخالفات الست المذكورة، تقضي بإلزام المخالف بتحمل كافة المصاريف والنفقات اللازمة لإصلاح ما تضرر أو إزالة التعديات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بالكامل.

وأكّدت الوزارة أن تطبيق هذه الغرامات سيتم بالتزامن مع استكمال إجراءات الرفع للجهات المختصة، بهدف إتمام الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً بحق جميع المخالفين.