تعتزم المفوضية الأوروبية الإفراج عن 4.2 مليار يورو (4.8 مليار دولار) من تمويل الاتحاد الأوروبي لصالح بودابست، وهي أموال كانت قد جُمِّدت على خلفية مزاعم فساد في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان نشر الأربعاء: “لقد اتخذت المجر خطوات مهمة لتعزيز سيادة القانون وحماية المصالح المالية للاتحاد”.
وذكر البيان أن بودابست تعاملت مع “أوجه قصور في مجالات مثل المشتريات العامة وإطار عمل مكافحة الفساد ومخاطر تضارب المصالح وفعالية إجراءات النيابة العامة”، بعد تنفيذ إصلاحات منذ تولي رئيس الوزراء الحالي بيتر ماجيار منصبه في مايو.
وشملت الإجراءات تعزيز صلاحيات هيئة النزاهة المجرية وإمكانية وصولها إلى البيانات، وإنشاء نظام شامل لإقرارات الذمة المالية، وزيادة الشفافية والحد من مخاطر تضارب المصالح المرتبطة بصناديق المصلحة العامة، فضلاً عن توسيع الرقابة القضائية على قرارات سلطات التحقيق والادعاء وتعزيز الرقابة على أموال الاتحاد الأوروبي والإنفاق العام.
وأشارت المفوضية أيضاً إلى أن انضمام المجر إلى النيابة العامة الأوروبية، إلى جانب قواعد جديدة بشأن الملكية المستفيدة والمشتريات العامة، يعزز جهود مكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح.
وبموجب المقترح الجديد، ترى المفوضية أن الشروط اللازمة لمواصلة تطبيق الإجراءات بموجب لائحة المشروطية لم تعد متوافرة. ويملك مجلس الاتحاد الأوروبي شهراً واحداً لاتخاذ قرار بشأن رفع الإجراءات التي أُقرت في عام 2022.
ويبقى أن توافق دول الاتحاد الأوروبي على الخطط قبل تنفيذ قرار الرفع.
وذكرت المفوضية في مايو أنها مستعدة للإفراج عن إجمالي 16.4 مليار يورو بشرط تطبيق الإصلاحات بصورة ناجحة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-230926-155
