نقلت 213 جهة حكومية قواعد بياناتها إلى المنصة المركزية للحوسبة السحابية الحكومية “سحابة ديم”، التي تمكّن الجهات الحكومية من استضافة وإدارة وحوكمة بياناتها بطريقة آمنة، وفق ما ذكره سعيد الشهراني المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لصحيفة الاقتصادية.
وتعتبر سحابة ديم حوسبة سحابية حكومية أُطلقت عام 2018 لتوفير الخدمات السحابية للجهات الحكومية وشبه الحكومية، وتساهم في تحسين الإنفاق المالي وتحقيق وفورات، حيث تُعد أحد أنجح تطبيقات سياسة كفاءة الإنفاق الحكومي في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمملكة.
وتهدف المنصة المركزية للحوسبة السحابية الحكومية إلى توحيد البنية التحتية عبر دمج وإلغاء مئات مراكز البيانات الفردية والمعزولة التابعة للجهات الحكومية، كما توفر خوادم كبنية تحتية إلى جانب حلول برمجية مثل ملفات ديم واجتماعات ديم والبريد الإلكتروني.
ويأتي تعظيم الاستفادة من الموارد من خلال التحول إلى نموذج “الدفع بحسب الاستهلاك الفعلي” للخدمات السحابية، ما يحد من الهدر المالي الناتج عن شراء أصول تقنية تفوق الاحتياج.
وتؤكد المنصة أنها تطبق أعلى معايير الأمن السيبراني عبر حوكمة صارمة وحماية استباقية ضد الهجمات بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، لضمان استمرارية الأعمال الحكومية دون انقطاع.
ووفقاً للبيانات الرسمية لهيئة الحكومة الرقمية، سجلت التقنيات المتقدمة نمواً مستمراً في الإنفاق الحكومي خلال 2025، حيث ارتفع الإنفاق على الحوسبة السحابية بنسبة 42% مقارنة بعام 2024، فيما نما الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بنسبة 20%، مما يعكس تسارع تبني الحلول الرقمية وتعزيز الابتكار في القطاع الحكومي.
وأشارت البيانات إلى أن الأثر الاقتصادي المباشر بلغ أكثر من 9.5 مليار ريال، إضافة إلى أثر غير مباشر قدره 3.5 مليار ريال، كما ساهمت المبادرات في توفير أكثر من 7000 وظيفة.
وبلغت نسبة المحتوى المحلي في مشتريات البرمجيات الحكومية 49%، مما يعكس دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي وتمكين القدرات الوطنية.
كما تجاوز حجم الإنفاق التراكمي عبر الاتفاقيات الإطارية الرقمية في المشتريات الحكومية السعودية 11 مليار ريال خلال العام الماضي، وبلغت نسبة المشتريات الرقمية المنفذة 70.83%، في حين تم تقليص دورة المشتريات بأكثر من 90%.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : عبدالله الروقي 
معرف النشر: ECON-260926-207
