أبوظبي تتصدر قائمة الأسواق العقارية الأكثر تحسناً على صعيد الشفافية عالمياً في مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026 من “جيه إل إل”
أبوظبي، 28 سبتمبر 2026- تصدرت أبوظبي قائمة الأسواق العقارية الأكثر تحسناً على صعيد الشفافية عالمياً وفق مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026 الصادر عن شركة “جيه إل إل”، بعدما ارتقت ثماني مراتب من المركز 41 عام 2024 إلى المركز 33 عالمياً، محققة درجة إجمالية بلغت 2.42. ويضم المؤشر 88 دولة و146 سوقاً حضرية، ويقيس مستويات الشفافية عبر 260 عاملاً متميزاً. ويعكس هذا التقدم الملحوظ الذي أحرزته الإمارة تقدمها المستمر وقدرتها التنافسية المتنامية في مجالات الحوكمة، والنضج التنظيمي، ومأسسة السوق العقارية.
ويُعزى هذا التقدم بشكل مباشر إلى التركيز الاستراتيجي على التنويع الاقتصادي، إلى جانب التحول الرقمي الشامل الذي يقوده مركز أبوظبي العقاري. ومن أبرز المبادرات التي رفعت معيار الشفافية في السوق العقارية بأبوظبي، إطلاق لوحات بيانات متاحة للجمهور توفر بيانات عقارية وسوقية آنية، وخرائط تفاعلية تفصّل بيانات المعاملات ورسوم الخدمات على مستوى الوحدات العقارية، إضافة إلى واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة تتيح تكاملاً سلساً للبيانات.
وإلى جانب تركيز الحكومة على تعزيز الأطر التنظيمية لحماية مصالح المستثمرين، ورقمنة الخدمات في إطار استراتيجيتها طويلة الأمد لمأسسة السوق، رسّخت هذه الإجراءات مكانة أبوظبي بين أبرز الأسواق العقارية شفافيةً في منطقة الخليج، إلى جانب دبي والمملكة العربية السعودية. ويسهم توسيع نطاق توفر البيانات وضمان إطار عمل آمن ومنظم في دعم رحلة استثمارية أكثر وضوحاً وقابلية للتنبؤ، مما يعزز جاذبية الإمارة باعتبارها وجهةً رئيسية لرؤوس الأموال العالمية.
وستركز المرحلة المقبلة على تعزيز الوصول إلى معلومات السوق الموثوقة، والخدمات والمعاملات العقارية الرقمية، إضافة إلى تحديد المجالات التي يمكن لأبوظبي تحقيق مزيد من التقدم فيها مقارنةً بالمعيار العالمي.
وبهذه المناسبة، قال راشد العميره، مدير عام مركز أبوظبي العقاري: “يشكّل تصدّر أبوظبي عالمياً كأكثر الأسواق تحسناً في مجال الشفافية العقارية إنجازاً مهماً للإمارة، ومقياساً حقيقياً للتقدم الذي تحقق في السوق، وذلك بفضل تعزيز أطر الحوكمة، وحماية مصالح المستثمرين، وتحسين الوصول إلى معلومات السوق الموثوقة”.
وأضاف: “ستتحدد ملامح المرحلة المقبلة بما يمكن للأسواق تحقيقه انطلاقاً من هذه المعلومات، إذ ستتصدر الأسواق الأكثر شفافية والقادرة على تحويل البيانات الموثوقة إلى رؤى مبكرة حول الطلب والمخاطر والأداء. ويركز مركز أبوظبي العقاري على توظيف التحليلات المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز أثر هذه الرؤى، ودعم اتخاذ قرارات أفضل على المدى البعيد، وبما ينسجم مع سعينا لأن تغدو أبوظبي ضمن قائمة أكثر 25 سوقاً عقارية شفافية في العالم بحلول عام 2030”.
وفي سبيل تعزيز مكانتها بين أبرز الأسواق العالمية، يتعين على أبوظبي التركيز على تعميق مزاياها التنافسية من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المدفوعة بالتكنولوجيا بشكل أوسع، والتي تُعد عاملاً فارقاً في الأسواق الأكثر شفافية. ويشمل ذلك توسيع نطاق توفر البيانات في القطاعات البديلة، مثل مراكز البيانات، وعلوم الحياة، والسكن الطلابي، حيث لا تزال مستويات الشفافية منخفضة للغاية. وتستحوذ هذه القطاعات حالياً على 20% من إجمالي حجم المعاملات العالمية، ما يجعل الحاجة إلى بيانات أكثر جودة وقابلية للمقارنة أكثر إلحاحاً في ظل اتساع النطاق الاستثماري، لضمان اتخاذ قرارات مدروسة وإدارة المخاطر بكفاءة.
ومن شأن تعزيز معايير أداء المباني وزيادة الشفافية في بيانات الطاقة أن يساعد أبوظبي على مواكبة الأسواق العالمية الأكثر شفافية، حيث يُعدّ الإفصاح الإلزامي والاستعداد المسبق لمواجهة الأزمات من الممارسات المعتمدة لدى هذه الأسواق.
من جانبه، قال محمد تقي الدين، الرئيس التنفيذي لشركة “جيه إل إل” في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “تشكل الشفافية العقارية ركيزةً أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تتجه رؤوس المال إلى حيث تتوفر مستويات جاذبة من الشفافية، وبنية تحتية رقمية قوية، وبيانات موثوقة. وهو بالضبط ما توفره أبوظبي، حيث يدل تنامي قدرتها التنافسية العالمية ونضج سوقها العقارية على نجاح رؤيتها الاقتصادية القائمة على توفير الاستقرار المؤسسي، مما يمنح المستثمرين العالميين ثقة كبيرة لاستثمار أموالهم فيها”.
بدوره قال جيمس آلان، الرئيس التنفيذي لشركة “جيه إل إل” في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وأفريقيا: “إن تقدم أبوظبي في تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية الصارمة وتوظيف التكنولوجيا للحصول على بيانات موثوقة يساهم في الحد من المخاطر التي تواجه المستثمرين المؤسسيين، كما يعكس التزام مركز أبوظبي العقاري ببناء منظومة عقارية أكثر شفافية. ومن خلال تعزيز الثقة العالمية وتبنّي التقنيات المتقدمة التي تميز الأسواق الأعلى شفافية، تؤكد أبوظبي قدرتها على تمكين المستثمرين من تقييم الفرص واتخاذ قرارات مدروسة على المدى البعيد وسط مشهد عقاري أكثر نضجاً وزخماً”.
وأظهر مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026 تحسناً في مستويات الشفافية لدى نحو ثلثي الأسواق المشمولة في المسح. وعلى الصعيد العالمي، تتركز الاستثمارات بشكل متزايد في البيئات التشغيلية الشفافة، إذ ارتفعت أحجام المعاملات في الأسواق عالية الشفافية بنسبة 64% خلال العامين الماضيين، واستحوذت على أكثر من 80% من الاستثمارات العقارية العالمية المباشرة.
كما يسلط التقرير الضوء على التحولات العالمية الأوسع التي تشمل قطاع العقارات التجارية، حيث يوظف أكثر من 90% من مستخدمي ومستثمري العقارات التجارية الآن أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل مجموعات ضخمة ومتباينة من البيانات، مما يوفر مستويات غير مسبوقة من الشفافية لتحليل المحافظ الاستثمارية وتحسين الاستراتيجية وتخطيط رأس المال.
وتقوم شركتا “جيه إل إل” و”لاسال لإدارة الاستثمارات” بشكل مشترك بإصدار تقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي، الذي يرصد تطور الشفافية العقارية في جميع أنحاء العالم منذ عام 1999. وتستند النسخة الرابعة عشرة من التقرير لهذا العام، والذي يتم تحديثه كل عامين، إلى مسح شامل لمدى توفر وجودة معايير الأداء وبيانات السوق، وهياكل الحوكمة، والبيئات التنظيمية والقانونية، وإجراءات المعاملات، وأدوات الاستدامة.
الأسئلة الشائعة
كيف يُقاس التقدم الذي أحرزته أبوظبي مقارنة بالتوجهات العالمية الأوسع؟
يتماشى التقدم الذي أحرزته أبوظبي مع التوجهات العالمية نحو تبني الشفافية العقارية، حيث يتركز الاستثمار في البيئات التشغيلية عالية التنظيم والشفافية، وهو ما توفره الإمارة. وعلى الصعيد العالمي، استحوذت الأسواق عالية الشفافية على أكثر من 80% من الاستثمارات العقارية المباشرة على مدار العامين الماضيين. وتسعى أبوظبي إلى تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة في سوقها العقارية من خلال توفير رؤية واضحة للمستثمرين العالميين قائمة على الأنظمة الشفافة والبيانات الموثوقة المحدثة.
ما أهمية التحسن في مستويات الشفافية بالنسبة إلى المستثمرين الدوليين الراغبين بالاستثمار في أبوظبي؟
يساهم تحسين مستويات الشفافية وإتاحة الوصول الدائم إلى بيانات آنية حول السوق في تخفيف المخاطر بالنسبة للمستثمرين، مما يعزز جاذبية أبوظبي لرأس المال المؤسسي الذي يبحث عن بيئات تشغيلية مستقرة. كما تساهم الأطر التنظيمية الواضحة وتحسين الوصول إلى البيانات في الارتقاء بمكانة أبوظبي لتغدو وجهةً رائدة لجذب الاستثمارات العقارية العالمية.
ما هي التحولات الأوسع نطاقاً التي تؤثر على سوق العقارات التجارية العالمية؟
يزداد تعقيد قطاع العقارات التجارية من الناحية التشغيلية بسبب تبنيه السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي، وتحوله نحو الأصول البديلة مثل مراكز البيانات، وتركيزه المتنامي على مرونة الطاقة. وتعتبر الأسواق التي توفر بنية تحتية تنظيمية واضحة وبيانات موثوقة الأكثر قدرةً على التعامل مع هذه التحولات الهيكلية.
ما تأثير الذكاء الاصطناعي على المشهد العقاري التجاري؟
يستخدم أكثر من 90% من مستخدمي ومستثمري العقارات التجارية اليوم أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث توفر هذه التكنولوجيا مستويات غير مسبوقة من الشفافية بفضل قدرتها على تحليل مجموعات ضخمة ومجزأة من البيانات للمساعدة على توقع الفرص في السوق وتحسين المحافظ الاستثمارية. ومع ذلك، فإن التبني السريع لهذه التكنولوجيا يزيد الفجوة بين الأسواق عالية الشفافية والأسواق منخفضة الشفافية، ما يجعل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تغدو ميزةً تنافسية حاسمة.
كيف يمكن لمستثمري ومستخدمي العقارات التجارية مواكبة التركيز المتزايد على مرونة الطاقة والتكلفة؟
ينبغي عليهم تطوير خطة واضحة لإدارة كل أصل على حدة، بما يلبي متطلبات كل منها من الطاقة، ويدعم عمليات التحديث والتجديد اللازمة لسد فجوة العرض. ويتوجب أيضاً على المستثمرين والمستخدمين ذوي الاحتياجات العالية من الطاقة توفير رؤية واضحة لقدرات الشبكة الكهربائية، وللتحديات التي قد تواجهها، وللمعوقات التي تحدث أثناء اختيار الموقع. كما يمكن جمع بيانات من كل أصل حول المنافع التي يمكن أن تقدمها الطرق الحديثة مثل توليد الطاقة في الموقع، وتخزين البطاريات، واستخدام العدادات الذكية، في تحويل استهلاك الطاقة من مجرد تكلفة إلى مصدر دخل قابل للتنبؤ.
نبذة حول مركز أبوظبي العقاري:
يهدف مركز أبوظبي العقاري الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل – أبوظبي إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار العقاري عالمياً، وتحفيز الأنشطة العقارية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. يتولى مركز أبوظبي العقاري مسؤولية تحقيق تحول إيجابي في قطاع العقارات من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية هي الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية. ويصب المركز تركيزه على الارتقاء بالمنظومة العقارية مع إعطاء الأولوية لتعزيز النمط المعيشي للمستأجرين والملاك والمطورين والمستثمرين، ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات وتطوير الإطار التشريعي وتسخير التكنولوجيا لتقديم خدمات مستدامة وسلسة. وبالتعاون مع الشركاء في القطاع، سيعمل المركز على تعزيز مستوى مشاريع التطوير العقاري ونمط الحياة في أبوظبي. ومن خلال التركيز على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات مثل تقنية البلوك تشين وصناديق الاستثمار العقاري، سيعمل المركز وفق رؤية شاملة ترسخ التزامه تجاه الشفافية والابتكار والتعاون البناء، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية بالنسبة للسياح والمطورين والسكان على حد سواء.
نبذة عن جيه إل إل
جيه إل إل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JLL)، شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات العقارية التجارية وإدارة الاستثمارات بإيرادات سنوية تبلغ 26.1 مليار دولار، وتعمل في أكثر من 80 دولة ويعمل بها ما يزيد عن 112,000 موظف حول العالم كما في 30 يونيو 2026. وعلى مدار أكثر من 200 عام، نالت جيه إل إل، المدرجة في قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة، ثقة عملائها لمساعدتهم في عمليات الشراء والبناء والإشغال والإدارة والاستثمار عبر مجموعة متنوعة من القطاعات وأنواع الأصول العقارية، بما في ذلك المساحات المكتبية والعقارات الصناعية والفندقية والوحدات السكنية متعددة العائلات ومنافذ التجزئة ومراكز البيانات. وانطلاقاً من رؤيتنا المتمثلة في رسم صورة أفضل لعالم العقارات، نساعد عملاءنا وموظفينا ومجتمعاتنا على استشراف رؤية أكثر إشراقاًSM. وبالاعتماد على بيانات عالمية متقدمة وتقنيات رائدة، نُقدم خدمات عقارية متكاملة وشاملة لمجموعة واسعة من عملائنا حول العالم الذين يمثلون مجموعة متنوعة من القطاعات. ومن خلال ذراعنا الاستثماري المتمثل في شركة “لاسال لإدارة الاستثمارات”، نتولى إدارة استثمارات عالمية لصالح عملائنا في الأصول الخاصة والأوراق المالية العقارية المتداولة.
نبذة عن جيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا
تعتبر جيه إل إل واحدة من أبرز الشركات العاملة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سوق العقارات وسوق خدمات الضيافة. وتزاول الشركة أعمالها في 35 دولة في المنطقة ويعمل لديها ما يربو عل 1800 موظف من المتخصصين المؤهلين دولياً في مكاتبها في دبي وأبوظبي والرياض وجدة والخُبر والقاهرة والدار البيضاء وكيب تاون وجوهانسبرج ونيروبي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
معرف النشر : BIZ-280926-18
