سوق أبوظبي للأوراق المالية يطلق نسخة جديدة من دليل علاقات المستثمرين لتعزيز التواصل بين الجهات المصدرة والمستثمرين

سوق أبوظبي للأوراق المالية يطلق نسخة جديدة من دليل علاقات المستثمرين لتعزيز التواصل بين الجهات المصدرة والمستثمرين

دليل جديد لعلاقات المستثمرين يرتقي بها من الالتزام بالإفصاح إلى نهج استراتيجي للتواصل مع المستثمرين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أطلقت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إحدى أسرع مجموعات الأسواق المالية نمواً في الشرق الأوسط، اليوم نسخة محدثة وموسعة من “دليل علاقات المستثمرين”، ليكون مرجعاً عملياً لمجالس الإدارة والكوادر التنفيذية من أجل تحقيق قيمة طويلة الأمد وترسيخ ثقة المستثمرين، ومواكبة التوقعات المتغيرة للأسواق العالمية، من خلال خطوات واضحة للانتقال من استيفاء متطلبات الامتثال الأساسية إلى تبنّي نهج استراتيجي في التواصل مع المستثمرين.

وتم إطلاق الدليل بحضور سعادة غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والرؤساء التنفيذيين لعدد من الأسواق المالية الإقليمية.

ويضم الدليل أطر عمل تطبيقية، وقوائم تحقق إجرائية، ونماذج يمكن للجهات المصدرة تكييفها وفق احتياجاتها، بما يسهم في تطوير أسواق رأس المال في أبوظبي وتعزيز حيويتها. ويسهم تواصل الجهات المصدرة بوضوح واتساق ومصداقية بصورة مباشرة في تعزيز السيولة في السوق، ودعم التقييم العادل للأسهم، واستقطاب رؤوس الأموال المؤسسية طويلة الأجل. ويسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية، من خلال توسيع نطاق الإرشادات التي أصدرها عام 2022، إلى تعزيز فهم المستثمرين للسوق، وترسيخ ثقتهم به على المدى الطويل، وتحسين جودة المعلومات المتاحة عبره.

وحرصاً على تشجيع تطبيق محتوى الدليل على نطاق واسع، سيكرّم سوق أبوظبي للأوراق المالية الجهات المصدرة الأكثر تميزاً في الالتزام بالمعايير الإلزامية وتطبيق أفضل الممارسات سنوياً. أما الشركات التي لا تلتزم بالقواعد الأساسية، فستواجه إنذارات رسمية أو غرامات مالية يضيفها السوق إلى رسوم تجديد الإدراج السنوية، وتحدد إدارة السوق قيمة هذه الغرامات بحسب المخالفة.

بهذه المناسبة قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: “تواصل أسواق رأس المال في أبوظبي استقطاب رؤوس الأموال الدولية، ما يرفع مستوى التوقعات بشأن جودة التواصل مع المستثمرين. ويوفر هذا الدليل للجهات المصدرة إطاراً عملياً واضحاً يساعدها على تجاوز حدود الامتثال التقليدي وتطوير علاقات المستثمرين إلى نهج استراتيجي أكثر فاعلية يضمن تحقيق قيمة أكبر على المدى الطويل. ومن خلال الارتقاء بمنظومة السوق وترسيخ ثقة المستثمرين على المدى الطويل، يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية الإسهام في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030”.

كما يجري سوق أبوظبي للأوراق المالية مناقشات موسعة مع عدد من الشركاء الرئيسيين لإطلاق برنامج وطني في مجال علاقات المستثمرين، يهدف إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات الإماراتية المتخصصة. وسيركز البرنامج على تزويد المشاركين بالخبرات وأفضل الممارسات العالمية اللازمة للتواصل الفاعل مع المستثمرين، وتعزيز الحوار بين الجهات المصدرة والمستثمرين، ودعم شفافية وتنافسية وتطور أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل.

ويشمل الدليل جميع الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وأسواق النمو، ويحدد ستة متطلبات تشغيلية أساسية يتعين عليها الالتزام بها، تشمل تعيين مسؤول مختص بعلاقات المستثمرين، وإدارة صفحة إلكترونية مخصصة لها، ونشر العروض التقديمية للمستثمرين، والإفصاح عن المعلومات الجوهرية في المواعيد المحددة وفق قواعد الإدراج في السوق، وتقديم التقارير الدورية والسنوية.

ويتناول الدليل، إلى جانب هذه المتطلبات الأساسية، 12 مجالاً عملياً في علاقات المستثمرين، تشمل كيفية عرض المقومات الاستثمارية للشركة، وإدارة مكالمات مناقشة النتائج المالية، والتعامل مع الأزمات، والإفصاح عن بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتعامل مع المتطلبات التنظيمية، وإرشاد الشركات خلال مراحل الطرح العام الأولي. وتساعد هذه المجالات الشركات المدرجة في تعريف المستثمرين بصورة أوضح بأعمالها ومقوماتها الاستثمارية، وتعزيز الثقة بها، بما يشجع على زيادة الاهتمام بأسهمها والتداول بها.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من جهة عامة إلى شركة مساهمة عامة، وذلك وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2020.

كما تم تأسيس مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي مجموعة للبنية التحتية للأسواق تضم السوق (سوق أبوظبي للأوراق المالية) ومنظومة ما بعد التداول التابعة له، بما في ذلك شركتاه المملوكتان بالكامل “إيداع أبوظبي” و”أبوظبي للمقاصة AD Clear)”. ومن خلال هيكل أعمالها المتكامل والمتوافق مع المعايير العالمية، تدعم المجموعة أسواق رأس المال التي تتسم بالكفاءة والشفافية والمرونة عبر أنشطة التداول والمقاصة والتسوية والحفظ.

وتشمل عمليات مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية تداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات وصناديق المؤشرات المتداولة، وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة “الاستعداد للخمسين”، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوّع يحقق قيمة مضافة.