واصل القطاع الصناعي في السعودية تسجيل تقدم في مؤشرات التوسع خلال يوليو 2026، حيث بلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة 438 ترخيصًا، مقارنة بـ364 ترخيصًا في يونيو، بزيادة قدرها 74 ترخيصًا ونمو نسبته 20.3%. كما ارتفعت الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة إلى نحو 4.82 مليارات ريال مقابل 4.46 مليارات ريال في الشهر السابق، بزيادة قدرها 360 مليون ريال ونمو بنسبة 8.1%.
وتوضح المقارنة بين الشهرين استمرار تدفق المشاريع الصناعية الجديدة، مع تسارع نمو عدد التراخيص مقارنة بنمو الاستثمارات المرتبطة بها. ووفق بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، يتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 3,708 فرص وظيفية، مقابل 3,138 وظيفة متوقعة للمشاريع المرخصة في يونيو، بزيادة بلغت 570 وظيفة ونمو نسبته 18.2%.
وعلى صعيد المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، ارتفع عددها إلى 189 مصنعًا خلال يوليو، مقابل 164 مصنعًا في يونيو، بزيادة 25 مصنعًا ونمو يقارب 15.2%. كما صعدت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج إلى 1.95 مليار ريال مقارنة بـ1.88 مليار ريال في يونيو، بزيادة قدرها 70 مليون ريال ونمو نسبته نحو 3.7%.
وامتد التحسن إلى فرص العمل المرتبطة بالمصانع التي بدأت الإنتاج، إذ وفرت هذه المنشآت 2,807 وظائف جديدة خلال يوليو، مقابل 2,567 وظيفة في يونيو، بزيادة بلغت 240 وظيفة ونمو نسبته تقارب 9.3%. وتدل هذه المؤشرات على ارتفاع متزامن في عدد المصانع التي دخلت طور التشغيل الفعلي والاستثمارات المصاحبة لها والوظائف الناتجة، مع تفاوت في معدلات النمو بين تلك المؤشرات.
وعند توسيع نطاق المقارنة إلى مايو 2026، يبرز نمو أكبر في النشاط الصناعي. فقد ارتفع عدد التراخيص الصناعية الجديدة من 268 ترخيصًا في مايو إلى 438 ترخيصًا في يوليو، بزيادة 170 ترخيصًا ونمو بنسبة 63.4%. كما تضاعفت الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة من 2.23 مليار ريال إلى 4.82 مليارات ريال، بزيادة 2.59 مليار ريال ونمو يقارب 116.1%.
وتدل هذه الأرقام على أن التوسع في التراخيص خلال يوليو شمل ليس فقط زيادة عدد المشاريع، بل أيضًا ارتفاعًا أكبر في قيمة الاستثمارات المعلنة مقارنة بمايو، مما يعكس زيادة حجم رأس المال المعلن للمشاريع الجديدة خلال الفترة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة دخول جميع هذه المشاريع حيز التنفيذ أو الإنتاج خلال الشهر نفسه.
وفيما يخص المصانع التي بدأت الإنتاج، ارتفع عددها من 149 مصنعًا في مايو إلى 189 مصنعًا في يوليو، بزيادة 40 مصنعًا ونمو نسبته 26.8%. كما زادت الاستثمارات في هذه المصانع من 1.43 مليار ريال إلى 1.95 مليار ريال، بارتفاع قدره 520 مليون ريال ونمو بنحو 36.4%.
وسجلت الوظائف المرتبطة بالنشاط الصناعي بدورها ارتفاعًا مقارنة بمايو؛ إذ ارتفع عدد الوظائف المتوقع توفيرها عبر التراخيص الجديدة من 2,484 وظيفة إلى أكثر من 3,708 وظائف، بزيادة تتجاوز 1,224 وظيفة ونمو يزيد على 49.3%. أما الوظائف الناجمة عن المصانع التي بدأت الإنتاج فارتفعت من 2,410 وظيفة في مايو إلى 2,807 وظيفة في يوليو، بزيادة قدرها 397 وظيفة ونمو نسبته 16.5%.
وتكشف مقارنة مايو ويوليو عن ارتفاع في جميع المؤشرات الرئيسية الواردة في البيانات، شملت التراخيص الجديدة والاستثمارات المرتبطة بها، وعدد المصانع التي بدأت الإنتاج، والاستثمارات في تلك المصانع، والوظائف المصاحبة للنشاط الصناعي. وتصدرت الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة معدلات النمو بزيادة تفوق 116% خلال الفترة، تلتها الزيادة في عدد التراخيص الجديدة بنسبة تزيد على 63%.
وتستند هذه التطورات إلى التقرير الشهري للمؤشرات الصناعية الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والذي يرصد حركة النشاط الصناعي في السعودية بما يشمل التراخيص الجديدة والاستثمارات المرتبطة بها والمصانع التي تدخل مرحلة الإنتاج والوظائف المتصلة بهذه الأنشطة. وتوفر المقارنات الشهرية قراءة لمستويات التوسع الصناعي وتطور انتقال المشاريع من مرحلة الترخيص إلى التشغيل الفعلي، مع اختلاف طبيعة كل مؤشر ودلالته على النشاط الصناعي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : aleqt.com 
معرف النشر: ECON-141026-359
