كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أن الكوادر السعودية شكلت 51% من إجمالي العاملين بمقدمي الخدمات البيئية في المستويات العليا والمتوسطة، ليبلغ عددهم 2679 مختصاً يعملون لدى 485 جهة مرخصة في المملكة.
وأوضح المركز أنه أصدر 43 ترخيصاً جديداً خلال الربع الثالث من عام 2026، ليرتفع إجمالي التراخيص المصدرة منذ بداية العام إلى 123 ترخيصاً. فيما تم تجديد 23 ترخيصاً بعد استيفاء المتطلبات الفنية والإدارية خلال الفترة ذاتها.
أهم التعديلات المُنفذة
وبينت بيانات المركز إجراء تعديلات على 110 تراخيص قائمة؛ شملت تحديث بيانات الكوادر الفنية، ورفع تصنيف جهات استشارية بعد استيفائها المعايير. وتضمنت التعديلات إضافة أجهزة بيئية متخصصة لتعزيز القدرات الفنية والتشغيلية للمرخصين.
وأشارت البيانات إلى أن 51% من مقدمي الخدمات البيئية باتوا يعتمدون بالكامل على الكفاءات الوطنية. ويغطي المختصون السعوديون مجالات فنية تتضمن: الاستشارات والدراسات البيئية، الرصد والقياس، وتقييم الأثر البيئي، بما يدعم الأنشطة الاقتصادية والتنموية.
وتهدف منظومة التراخيص إلى ضمان استيفاء مقدمي الخدمات للمتطلبات التنظيمية والفنية، وتطوير قدراتهم المهنية؛ بما يسهم في رفع كفاءة الجهات العاملة، وتعزيز جودة الخدمات البيئية المقدمة للقطاعين الحكومي والخاص.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : أحمد المسري – الدمام
معرف النشر: SA-201026-480
