وزير التعليم: نظام التعليم العام يفتح آفاق الاستثمار غير الربحي في المدارس والمرافق

أكد يوسف البنيان، وزير التعليم، أن صدور نظام التعليم العام بموافقة مجلس الوزراء يعزز الإطار النظامي لمشاركة القطاع غير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وإنشاء المؤسسات التعليمية، والاستثمار في المرافق التعليمية وفق الأطر المعتمدة، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام القطاع للإسهام في تطوير التعليم.

وأوضح البنيان خلال كلمته في النسخة الثالثة من ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب 2026 المنعقد في الرياض، أن الوزارة تعمل من خلال الإدارة العامة للعمل التطوعي على تطوير حوكمة الكيانات المرتبطة بها وتعزيز الشراكات ذات الأثر التنموي.

وأشار إلى الدور الذي تؤديه مؤسسة تكافل الخيرية التي تقدم 16 مليون وجبة سنوياً، مؤكداً أن أثر الشراكات يمتد إلى دعم التعليم التنموي، ومعالجة العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي، ومساندة الطلاب الأكثر احتياجاً.

ولفت إلى أن النتائج الأولية أظهرت زيادة عدد المدارس التي حققت تقدماً خلال العام الأول، مشيراً إلى العمل على تطبيق نظام حوكمة للعمل وتعميمه على مختلف مناطق المملكة.

مواصلة تطوير منظومة التعليم

قال البنيان إن الوزارة تواصل تطوير منظومة التعليم وإعادة هيكلتها بما يعزز دورها الإشرافي ويمنح المدرسة دوراً أكبر في خدمة الطلاب والطالبات، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

وأوضح أن جهود التطوير شملت إنشاء المركز الوطني للمناهج والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وإسناد الخدمات التشغيلية إلى شركة تطوير التعليم القابضة ضمن مسار التحول المؤسسي لمنظومة التعليم إلى كيانات وطنية.

وأكد أهمية دعم المبادرات النوعية وبناء شراكات مستدامة تحقق قيمة مضافة للتعليم، معرباً عن ثقته بقدرة القطاع غير الربحي وإمكاناته على مواصلة أداء دور فاعل في تطوير منظومة التعليم والتدريب.

وبيّن أن الملتقى يهدف إلى تعزيز إسهام القطاع غير الربحي في رفع جودة التعليم والتدريب، وتطوير المبادرات وقياس أثرها، وبناء شراكات نوعية مستدامة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.