السعودية وأمريكا تبحثان تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع

بحث وزير الاستثمار السعودي فهد السيف، خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي اليوم الاثنين في اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، سبل تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع.

واستعرض السيف نمو الاستثمارات الأمريكية في السعودية، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والفرص المتاحة في قطاعات ومناطق متعددة.

كما ناقش الجانبان تعزيز استثمارات الشركات الأمريكية، وتطوير المشاريع المشتركة، وتوطين الصناعات، وتنمية سلاسل الإمداد بما يخدم المصالح المشتركة.

أكد السيف تنامي اهتمام الشركات الأمريكية في السوق السعودية، مشيرًا إلى إصدار 371 ترخيصًا استثماريًا جديدًا خلال 2025. وأوضح أن عدد التراخيص بلغ نحو 530 ترخيصًا حتى موعد الاجتماع خلال 2026، مقارنة بإجمالي تراخيص العام السابق، مما يعكس اهتمام الشركات الأمريكية باستكشاف الفرص المتاحة في السعودية وتوسيع حضورها في قطاعات الاقتصاد المختلفة.

وأكد وزير الاستثمار أن الاستقرار والاستمرارية والنمو تتصدر أولويات السعودية، مشيدًا باستمرار ثقة مجتمع الأعمال الأمريكي. وأشار إلى الحرص على الاستماع إلى مرئيات المستثمرين، والعمل على تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض تكلفتها.

ولفت إلى أن الاستثمارات القائمة والمتبادلة تمثل ركيزة أساسية في العلاقات الاستثمارية بين البلدين، وأن المستثمرين السعوديين يواصلون استثماراتهم في الولايات المتحدة، فيما تسهم الشراكات والعلاقات المالية في دعم تدفقات رؤوس الأموال بين الجانبين.

أوضح السيف أن وزارة الاستثمار تركز على الانتقال من الترويج للاستثمار إلى تعزيز كفاءته وفاعليته، مستهدفة ترسيخ مكانة السعودية كوجهة مفضلة للشركات ورؤوس الأموال الساعية إلى التوسع في الأسواق الإقليمية. كما أكد اتساع نطاق الفرص المتاحة أمام الشركات الأمريكية في مختلف مناطق السعودية والقطاعات الاقتصادية الكبرى، مشددًا على أهمية توفير بيانات وعروض استثمارية أكثر وضوحًا لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.

وفي قطاعي الطيران والدفاع، أبدى السيف تطلعه إلى تجاوز مرحلة التوريد والمشتريات نحو توطين الصناعة وبناء شراكات استراتيجية مع الشركات الأمريكية، مما يعكس تركيزًا على توسيع التعاون الصناعي وتعزيز مشاركة الشركات في بناء القدرات المحلية وتطوير سلاسل الإمداد، انسجامًا مع توجهات تعميق الشراكات الاستثمارية وتحويل الفرص المطروحة إلى مشاريع عملية تدعم المصالح الاقتصادية المشتركة بين السعودية والولايات المتحدة.