1.3 تريليون دولار .. فجوة التمويل المناخي تتصدر تحديات “كوب 31”

انطلقت اليوم الاثنين في مدينة أنطاليا التركية أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ “كوب 31″، وسط تحديات تمويلية وجيوسياسية تلقي بظلالها على المفاوضات، في وقت تتزايد فيه احتياجات الدول النامية إلى الموارد اللازمة لمواجهة تداعيات التغير المناخي، مع اتساع الفجوة التمويلية إلى نحو 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول 2035.

بموجب الهدف الجماعي الجديد لتمويل المناخ، تسعى الدول إلى حشد ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنويا للدول النامية بحلول 2035، ضمن جهود أوسع لزيادة التمويل المناخي من القطاعين العام والخاص إلى 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول العام نفسه.

لكن تقديرات مجموعة الخبراء المستقلة رفيعة المستوى المعنية بتمويل المناخ تشير إلى أن الاقتصادات الناشئة والنامية، باستثناء الصين، ستحتاج إلى نحو 3.2 تريليون دولار سنويا بحلول 2035 لتحقيق أهدافها المتعلقة بالمناخ والتنمية.

تغطي الإيرادات المحلية والإصلاحات الضريبية وأسواق رأس المال المحلية، إلى جانب التخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري، نحو 1.9 تريليون دولار من هذه الاحتياجات، ما يترك فجوة تمويل خارجية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار سنويا.

تزداد صعوبة سد هذه الفجوة مع محدودية التمويل الدولي المتاح، إذ يشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن مضاعفة التمويل الدولي العام المخصص للتكيف مع التغير المناخي 3 مرات لن تغطي سوى 23 إلى 29% من احتياجات البلدان النامية.

التمويل في صدارة المشهد

سيحتل تمويل إجراءات التكيف ودعم البلدان التي تعاني الخسائر والأضرار الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ مكانة بارزة على جدول أعمال المؤتمر، خصوصا في ظل مطالب الدول النامية والدول الجزرية الصغيرة بتمويل أكثر سهولة في الحصول عليه وأكثر قابلية للتنبؤ به.

بحسب مجلة “جلوبال فاينانس”، تتوقع خرائط الطريق متعددة الأطراف أن يسهم رأس المال الخاص بنحو نصف الاحتياجات التمويلية الخارجية، بما يعادل نحو 650 مليار دولار سنويا، فيما ستقدم بنوك التنمية متعددة الأطراف ما بين 300 و400 مليار دولار.

أما المصادر العامة الثنائية، فمن المتوقع أن تغطي ما بين 80 و100 مليار دولار، على أن توفر الرسوم الدولية المبلغ المتبقي.

غير أن الاعتماد على هذه التقديرات يواجه تحديات تتعلق بطبيعة التمويل نفسه، إذ تخلط عمليات التتبع الرسمية أحيانا بين القروض التجارية والضمانات من جهة، والدعم الحقيقي المكافئ للمنح من جهة أخرى، ما قد يعطي صورة أكبر من الواقع عن حجم التمويل المتاح فعليا للدول النامية.

الأزمات الجيوسياسية تضغط على التعهدات

تأتي هذه التحديات التمويلية في وقت تواجه فيه الحكومات ضغوطا متزايدة على ميزانياتها بفعل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة، ما قد يحد من قدرتها على تقديم تعهدات مالية إضافية لمواجهة تغير المناخ.

وكالة الأنباء الفرنسية ذكرت أن المفاوضين انخرطوا في مناقشات حتى وقت متأخر من مساء الأحد بشأن مطالب الدول النامية إدراج بنود تتعلق بتمويل مكافحة تغير المناخ على جدول الأعمال الرسمي للمؤتمر.

ونقلت الوكالة عن جاسبر إنفينتور، رئيس وفد منظمة “جرينبيس” إلى مؤتمر الأطراف، قوله: “لقد كانت هذه بداية صعبة بالفعل لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين”.

كان مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي قد حذر الأسبوع الماضي من عدم وجود إرادة سياسية لتقديم تعهدات تمويلية إضافية خلال المؤتمر، فيما توقع مراقبون ألا يحقق المؤتمر اختراقات كبيرة، في ظل انشغال الدول بالتداعيات الاقتصادية لارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب الأمريكية – الإيرانية والصراع الروسي الأوكراني.

بذلك، لا تقتصر التحديات أمام “كوب 31” على الاتفاق على أهداف مناخية أكثر طموحا، بل تمتد إلى تأمين الموارد اللازمة لتنفيذها، وتحديد كيفية توزيع أعباء التمويل بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص.