اقترح مواطنون مبادرات وإجراءات لدعم الأسرة وتشجيع الإنجاب ومواجهة انخفاض أعداد المواليد المواطنين، تفاعلاً مع تقرير نشرته «الإمارات اليوم» مؤخراً بعنوان «7.5% تراجعاً في معدلات المواليد المواطنين خلال 4 سنوات».
أشاد المتفاعلون عبر منصات التواصل الاجتماعي بالمبادرات والبرامج الحكومية الداعمة للزواج وتأسيس الأسرة وتوفير مقومات الاستقرار الأسري، مقترحين توسيع هذه الجهود بتدابير إضافية تدعم الأسر بعد الإنجاب وتخفف عنها الأعباء المالية وتمنحها وقتاً كافياً لرعاية الأطفال وتربيتهم.
من بين أبرز المقترحات مراجعة قيمة علاوة الأبناء وسقف الراتب المؤهل لعلاوة التضخم، وتخصيص دعم مالي لـ«صانعة جيل» تماشياً مع توجيهات القيادة بتغيير التسمية من ربة منزل، أو تطبيق فكرة مشابهة لبرنامج «نافس» حيث تحصل ربة المنزل على دعم مالي مقابل تفرغها لتربية الأبناء مع زيادة الدعم كلما زاد عدد الأطفال. واقترح آخرون تقليل ساعات عمل الأمهات مع الحفاظ على رواتبهن وحقوقهن الوظيفية، وزيادة إجازات الأمومة والأبوة، وإطلاق برنامج «الأسرة الإماراتية الكبيرة» يمنح أسر التي تنجب أربعة أبناء فأكثر مزايا وحوافز إضافية، مؤكدين أن الدعم يجب أن يمتد إلى مراحل الإنجاب والتربية والاستقرار، لا يقتصر على مرحلة الزواج فقط.
تفصيلاً، أشاد محمد آل علي بالقيادة والجهات الحكومية لدورها في تشجيع الزواج وتوفير مكونات الاستقرار الأسري، مقترحاً مراجعة سقف الراتب المؤهل لعلاوة التضخم وتقليص ساعات عمل الأمهات مع الحفاظ على رواتبهن وفرصهن الوظيفية. واقترح آخرون رفع علاوة الأبناء وتخصيص راتب لـ«صانعة جيل».
واقترح سعيد المهيري إطلاق برنامج «الأسرة الإماراتية الكبيرة» يمنح الأسر التي تنجب أربعة أبناء فأكثر امتيازات حصرية مثل أولوية في الإسكان ومنح تعليمية للأبناء وتخفيض بعض الرسوم، إلى جانب تنظيم تكريم دوري للأسر المتميزة.
من جانبها، دعت نادية النعيمي إلى زيادة إجازات الأمومة وتسهيل جداول العمل للأمهات العاملات، وعدم تأثير إجازات الوضع أو مرافقة الأبناء على تقييم الموظفة بحيث يبقى التقييم مرتكزاً على أدائها، بالإضافة إلى رفع الدعم المالي المخصص لكل طفل كوسيلة لتعزيز قدرة الأسر على الإنجاب.
طالب متابعون آخرون برفع علاوة الأبناء؛ فأشار أحدهم إلى رفعها إلى 2000 درهم، بينما اقترح آخر زيادتها من 600 إلى 1200 درهم، مؤكّدين أن زيادة الدعم المالي قد تشجع الأسر على إنجاب المزيد من الأطفال.
بيّن بعض المتفاعلين أن قيمة علاوة الأبناء الحالية لا تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرين إلى أن النفقات الشهرية للطفل مرتفعة وتستدعي إعادة نظر في قيمة العلاوات لتتناسب والظروف المعيشية.
وركز عدد من المواطنين على ساعات العمل ووقت الأسرة باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في قرار الإنجاب، مشيرين إلى أن طول ساعات الدوام يدفع العديد من النساء إلى تفضيل العمل على حساب وقت الأسرة والتربية. فقال بوسيف إن ارتفاع تكاليف الحياة وطول ساعات العمل يقللان من الوقت المتاح للعائلة، فيما رأت ميرة أن عمل الأم لساعات طويلة أو انشغالها بالدراسة من الأسباب الرئيسة لانخفاض الإنجاب، فاقترحت خفض ساعات عمل الأمهات وتوفير خيارات عمل مرنة تجمع بين الحضور والعمل عن بُعد مع إعادة النظر في علاوة الأبناء.
أكد آخرون أن استمرار طول ساعات عمل الأم سيبقي المشكلة قائمة، مشيرين إلى الضغوط بين العمل وتربية الأبناء وأن الإجهاد والتوتر يؤثران في قرار الأسر بشأن الحمل.
واقترحت أم سعيد فكرة شبيهة ببرنامج «نافس» تمنح بموجبها «صانعة الجيل/ربة المنزل» دعماً مالياً عند تفرغها لتربية الأبناء، مع زيادة الدعم بتزايد عدد الأطفال، وضمان استمرارية حقوقها التقاعدية وإمكانية أولوية العودة للعمل مستقبلاً، أو توفير دوام مخفف للأمهات العاملات لتهيئة التوازن بين العمل ورعاية الأبناء.
ودعا حساب باسم المنصوري إلى الانتقال تدريجياً من دعم تأسيس الأسرة إلى دعم استقرارها ونموها بشكل مستدام، مقترحاً دراسة تخصيص دعم شهري يتراوح بين 4000 و5000 درهم للمواطنة المتزوجة من مواطن غير الموظفة التي تختار التفرغ لرعاية أسرتها وأطفالها، مع زيادة قيمة الدعم تدريجياً مع كل طفل وفق ضوابط تضمن الاستدامة المالية. وأوضح أن المقترح ليس مقابل إنجاب أو تشجيع على ترك العمل، بل اعتراف بالقيمة الاجتماعية والتربوية للأمومة ومنح المرأة خيار التفرغ دون عبء مالي.
وفيما يتعلق بالتقاعد، اقترحت فاطمة تعزيز الدعم المالي لـ«صانعات الأجيال» وزيادة علاوات الأبناء وتسوية ديون لبعض المواطنين الذين لديهم أربعة أو خمسة أبناء فأكثر، معتبرة أن الجانب المالي عامل مهم في تراجع الإنجاب. كما اقترحت فاطمة المحيربي منح المرأة حق التقاعد بعد 15 عاماً من الخدمة إذا كان لديها خمسة أبناء مع زيادة في نسبة المعاش التقاعدي لتتيح لها التفرغ لتربية الأبناء في مراحل تحتاج فيها الأسرة لوجود الأم بصورة أكبر.
دعا سيف المنهالي إلى دعم الإنجاب عبر تخصيص علاوات للأبناء ودعم ربات المنازل مالياً وتوسيع إجازات الأمومة والأبوة، مشدداً على أن دعم الأسرة استثمار في مستقبل المجتمع. وفي المقابل، أشار المنصوري إلى أن الدولة أطلقت مبادرات واسعة لدعم الأسرة من منح الزواج إلى برامج الإسكان والقروض الميسرة، متسائلاً عما إذا كانت المرحلة المقبلة تستدعي التحول من دعم تأسيس الأسرة إلى دعم استقرارها ونموها بصورة أكثر استدامة.
رأت خولة أن التحدي يمتد لما بعد الحمل والولادة، متسائلة عن آليات تغطية تكاليف تربية الأطفال ودعم الأمهات في مواجهة اكتئاب ما بعد الولادة وتكاليف استقدام العمالة المساعدة التي قد تحتاجها بعض الأسر.
قالت شيخة الشامسي إن طبيعة حياة الأسرة تغيرت مقارنة بالماضي، فالكثير من الأمهات سابقاً لم يشاركن في سوق العمل بينما باتت المرأة اليوم حاضرة على نطاق واسع، بالتزامن مع طول ساعات عمل الزوج والزوجة مما يدفع بعض الأسر للاعتماد أكثر على العمالة المساعدة في رعاية الأطفال.
وفي مقترح آخر دعا أحمد إلى تعزيز التوعية المجتمعية بقيم الأسرة والإنجاب ونشر رسالة عدم الخوف من الإنجاب بسبب تكاليف التربية أو الضغوط المالية، مع التركيز على تربية الأبناء على القيم والدين.
اقترح آخرون برامج وحوافز تشجع الزواج والإنجاب لتشمل إلى جانب الشباب الأرامل والمطلقين، مع توفير دعم يساعدهم على تكوين أسر مستقرة. كما اقترح زايد الخليفي تقديم دعم بقيمة 1500 درهم لكل طفل وزيادته إلى 2000 درهم للطفل في الأسر التي يزيد عدد أبنائها عن أربعة.
ورأى بعض الحسابات أن تغير أهداف الشباب ونمط الحياة الحديثة، إلى جانب عمل الزوجة والسفر والنشاطات الاجتماعية، جعل بعض الأسر تعتبر تربية الأطفال عبئاً، فاقترحوا أن تعمل المرأة المتزوجة في سن الإنجاب بنظام نصف دوام مع مشاركة الزوج في زيادة دخل الأسرة.
مواطنون:
– تغيير أهداف الشباب ونمط الحياة الحديثة جعل بعض الأسر تنظر إلى تربية الأطفال باعتبارها عبئاً.
– ساعات العمل ووقت الأسرة من أبرز العوامل المؤثرة في قرار الإنجاب وزيادة عدد أطفال الأسرة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : عماد الدين خليل – دبي
معرف النشر: AE-181126-360

