تستعد وزارة التجارة في الكويت لزيادة فرض غرامات على الشركات المتستّرة على المستفيدين الفعليين، حيث قد تصل العقوبات إلى 500 ألف دينار (حوالي 1.6 مليون دولار). وطبقًا لمصادر مطلعة، سترفع الوزارة قيمة الغرامات بشكل تدريجي ضد الشركات المساهمة والمؤسسات الفردية وشركات الأشخاص التي لم تفصح عن المعلومات المطلوبة بشأن المستفيدين.
وفقًا لصحيفة “الراي” الكويتية، ستتعرض أي شركة تُفرض عليها غرامة لوقف تراخيصها، مما يمنع الوزارة من قبول أي معاملات تخصّها. وقد قامت الوزارة بالفعل بفرض غرامة مالية مقدارها 500 دينار على أكثر من 147.3 ألف شركة من أصل 226.915 ألف، وهو ما يمثل حوالي 65% من الكيانات المشمولة، وذلك بسبب تجاوزها الموعد النهائي لتقديم بيانات المستفيد الفعلي الذي كان في 28 أكتوبر الماضي.
وفي إطار تحسين الرقابة، أكدت المصادر أن الخطوة القادمة تشمل تطبيق عقوبات تدريجية أعلى، وصولاً إلى الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 15 من القانون 106 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية المالية والحد من التستّر، ما يعكس جهود الكويت في مواجهة التحديات الاقتصادية وتنفيذ التشريعات الدولية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : العربية
post-id: afb8bae8-fc2e-4b9c-8c35-1838f141dd33
