رفضت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية، كاثلين ماكورميك، طلب الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” إيلون ماسك لاستعادة حزمة أجور بقيمة 56 مليار دولار، رغم تصويت مساهمي الشركة لصالحها. جاء هذا الحكم في أعقاب قرار صدر في يناير الماضي من قبل ماكورميك، حيث وصفت الحزمة بأنها “مفرطة” وألغتها، مما أثار قلق المستثمرين حول مستقبل ماسك في الشركة.
وذكرت تسلا في مستندات قضائية أن القاضية يجب أن تأخذ في اعتبارها التصويت الإيجابي الذي أجراه المساهمون في يونيو، معربة عن دعمها لماسك الذي ساهم بشكل كبير في إنجازات الشركة. لكن ماكورميك أكدت أن “مجلس إدارة تسلا ليس له الحق في مراجعة الأمور لاستعادة الحزمة”، مشيرة إلى الأخطاء الجوهرية في التصويت.
تبع الحكم انخفاض أسهم “تسلا” بنسبة 1.4% بعد إغلاق السوق، وشددت ماكورميك على أنه إذا سمحت للمغلبين بخلق حقائق جديدة لإعادة النظر في الأحكام، فستدخل الدعاوى صراعًا لا ينتهي.
أمرت القاضية أيضًا بدفع 345 مليون دولار كأتعاب قانونية للمحامين، وهو مبلغ أقل بكثير من الـ6 مليارات التي طلبوها. يمكن لماسك و”تسلا” الاستئناف أمام المحكمة العليا في ديلاوير بعد صدور القرار النهائي، والذي قد يحدث قريبًا.
في يناير، لفتت ماكورميك الانتباه إلى أن حزمة الأجور كانت “أكبر خطة أجور على الإطلاق” وأن قيمتها تفوق بكثير أي حزمة أخرى لرئيس تنفيذي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : رويترز
post-id: 2b8a3be2-cf42-4771-84eb-bb8c626f5035

