أيدت محكمة استئناف اتحادية أميركية مؤخراً قانوناً يلزم شركة بايت دانس الصينية ببيع تطبيق تيك توك أو مواجهة حظر فعلي في الولايات المتحدة. الحكم جاء في وقت حساس، إذ يعبر عن مخاوف متزايدة من قبل المشرعين الأمريكيين بشأن الأمن القومي بسبب الروابط المزعومة بين تيك توك والحكومة الصينية.
إذا لم تُنفذ بايت دانس بيع تيك توك قبل 19 يناير، فإن ذلك سيجبر شركات تطبيقات مثل أبل وغوغل على عدم دعم الخدمة، مما يحظر التطبيق بشكل فعلي. من جهتها، ترفض تيك توك الحظر، مؤكدةً أن المخاوف الأمنية لا تمثل مبرراً كافياً لتقييد حرية التعبير، معتبرةً أن العبء يقع على الحكومة لإثبات جدوى هذا الإجراء.
تجدر الإشارة إلى أن قرار الحظر جاء بموجب قانون “حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة”، الذي تم إقراره في وقت سابق من هذا العام بدون معارضة تذكر. يتزايد القلق حيال الحصول على بيانات المستخدمين، مما أدى إلى إدخال قيود إضافية على تيك توك.
وعلى الرغم من أن مقر شركة تيك توك في لوس أنجلوس، إلا أن لديها وجود قوي في واشنطن ومكاتب للضغط على المشرعين. في ظل هذه التطورات، لا يزال التساؤل قائمًا حول موقف الإدارة الجديدة برئاسة دونالد ترامب، الذي لم يحدد بعد سياسته تجاه التطبيق عند توليه المنصب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia
post-id: 469dab15-b3d9-44e5-9eb4-c47abc0efdc1
