قامت شركة غوغل برفع دعوى قضائية ضد مكتب حماية المستهلك المالي الأميركي، وذلك احتجاجاً على قرار الوكالة بإخضاع قسم الدفع الخاص بها تحت إشراف الفيدرالي. وتزعم غوغل أن هذا الإشراف يمثل عبئاً تنظيمياً غير مبرر يستند إلى عدد محدود من شكاوى المستخدمين.
ويتعلق قرار مكتب حماية المستهلك المالي بخدمة “غوغل باي”، التي تُعتبر غير مُتاحة حالياً في الولايات المتحدة. وقد أسست الوكالة هذا القرار نتيجة اعتقادها بأن طريقة تعامل غوغل مع خدمات الدفع الخاصة بها تشكل تهديداً للمستهلكين، مستندةً في ذلك إلى شكاوى حول عدم التحقيق بصورة مناسبة في حالات تم فيها تحويل أموال بشكل خاطئ.
تأتي هذه الدعوى في أطار توترات متزايدة بين شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل غوغل وآبل وسامسونغ، فيما يتعلق بتقديم خدمات مالية. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم غوغل، خوسيه كاستانيدا، إن خدمات الدفع الخاصة بشركته لم تُظهر أي مخاطر على المستخدمين، مشيراً إلى أن دعواهم تُظهر تجاوز الحكومة في التعامل مع خدمات غوغل باي.
كما أكدت غوغل أن مكتب حماية المستهلك المالي أخطأ قانونياً في تحديد ما يشكل “مخاطر كافية” للمستهلكين. يُجدر بالذكر أن المكتب بدأ منذ عام 2022 بمراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية التي قد تمثل مخاطر للمستهلكين، مما يبرز أهمية القضية في إطار حماية حقوق المستخدمين في السوق المالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia
post-id: 3780e103-3f93-4d49-8e15-d412b157c54c
