أفادت وزارة الاقتصاد السويسرية أن قيمة الأصول السورية المودعة في البنوك السويسرية والمجمدة بسبب العقوبات تصل إلى حوالي 99 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل حوالي 112 مليون دولار. ونفت الوزارة أن تكون هذه الأموال مرتبطة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأوضحت الوزارة أن تجميد هذه الأصول جاء نتيجة للعقوبات التي فرضتها سويسرا عام 2011 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتي استهدفت الأسد ومقربين منه بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومته.
وأشارت التقارير إلى أن الأصول السورية في النظام المصرفي السويسري تعتبر قليلة نسبياً. كَما ذكرت صحيفة “نويه تسوريشر تسايتونغ” أن النظام المصرفي السويسري أصبح نقطة اهتمام رئيسية عندما تسقط أي حكومة دكتاتورية، كما حدث مع الأسد بعد الهجمات التي شنتها الفصائل المعارضة.
لكن يبدو أنه ليس هناك توقعات بأن تبدأ المصارف السويسرية في ملاحقة أموال الأسد قريباً، نظراً لتجميد العلاقات المالية بينها وبين سوريا منذ عام 2011. الصحيفة أكدت أيضاً أن البنوك السويسرية انسحبت تدريجياً من السوق السورية، التي كانت مزدهرة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
حالياً، تضم قائمة العقوبات السويسرية 318 شخصاً و87 كياناً مرتبطاً بسوريا، بما في ذلك بشار الأسد وعائلته. وقد تحولت البنوك السويسرية إلى ملاذ للأفراد والحكومات الراغبة في حماية أموالها من التدقيق الدولي بفضل سياستها التاريخية في سرية المصرفية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 041ff9bf-68ba-49a1-b144-acfd3e7f83b0
