قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، يوم الأحد، إن الحكومة قررت إلغاء الرسوم المصرفية على بعض معاملات التجزئة، كجزء من جهودها لمساعدة الأسر في مواجهة أزمة غلاء المعيشة. تأتي هذه الخطوة في وقت تزايدت فيه التحركات الاحتجاجية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتشمل خطة الحكومة أيضاً مضاعفة ضريبة الملكية اعتباراً من عام 2026 على نحو 25,000 عقار مسجل في دفاتر البنوك وغير مستخدم. يهدف هذا الإجراء إلى زيادة المعروض من المساكن وتقليل الإيجارات، بما يسهم في تحسين الظروف السكنية في البلاد.
وخلال كلمته أمام البرلمان، قبل التصويت على موازنة الدولة لعام 2025، التي تتوقع نمواً بنسبة 2.3% العام المقبل، أشار ميتسوتاكيس إلى أن الحكومة ستفرض سقفاً قدره 0.5 يورو على التحويلات المالية التي تصل إلى 5,000 يورو. كما أعلن أن هناك خططاً لإلغاء الرسوم على المعاملات مع الدولة وشركات المرافق العامة.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية التدخلات المطلوبة في هذا الوقت، ووصف الإجراءات بأنها واقعية وتنسجم مع الهدف الرامي إلى الاستقرار المالي. من الجدير بالذكر أن عائدات المقرضين من الرسوم والتكاليف على المعاملات التجارية تبلغ نحو 200 مليون يورو سنوياً، ومن المتوقع أن تؤدي خفض الرسوم إلى خسائر ضخمة للبنوك.
تجدر الإشارة إلى أن البنوك الأربعة الكبرى في اليونان قد تمكنت من خفض نسبة القروض المتعثرة إلى أقل من 6%، حيث كانت تبلغ 45% في عام 2017، كما حققت أرباحاً تقدر بـ3.8 مليار يورو في عام 2023، مع خطط لتوزيع أرباح من عام 2024 لأول مرة منذ 16 عاماً. أشار ميتسوتاكيس، الذي شهد حزبه انخفاضاً في التقييمات، إلى أن 100 مليون يورو إضافية من النظام المصرفي ستستخدم في تمويل تجديد وبناء المدارس.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : ترجمة: مها الريس
post-id: 04c95fe3-66ec-40df-bdaf-dae77cfa67a2
