قد تضطر الحكومة السعودية إلى إصدار سندات وصكوك دولية في عام 2025، لكن بوتيرة أبطأ بسبب ظروف السوق، مع استمرار توقعات أسعار الفائدة المرتفعة. يأتي ذلك في ظل التوقعات بانخفاض أسعار النفط إلى معدل يتراوح بين 70 و76 دولارًا للبرميل، مما سيفرض ضغوطًا على إيرادات المملكة النفطية.
يتوقع أن يرتفع العجز في الميزانية السعودية من 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي إلى 2.3% في 2025، في الوقت الذي تُعد فيه هذه النسب منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية. ويرجح بعض المحللين أن تتوسع المملكة في إصداراتها من السندات والصكوك السيادية بشكل كبير، على الرغم من أن السوق قد يفرَض قيودًا على معدل الاقتراض.
في 2024، أصدرت السعودية سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار، وصكوك بقيمة 5 مليار دولار، مع توقعات بأن تستمر أسعار الفائدة في ارتفاعها. تتوقع وزارة المالية السعودية زيادة الدين العام إلى 29.9% من الناتج المحلي في 2025، لكنهم يعتبرون ذلك مستوى مقبولًا.
كذلك، ستباع حصص إضافية من أرامكو لجمع الأموال، بينما ستحاول المملكة جذب المستثمرين عبر صندوق الاستثمارات العامة المخصص لتمويل المشاريع غير النفطية. وعلى الرغم من المحاولات لتقليل الاعتماد على النفط، تظل إيرادات النفط محورًا رئيسيًا للاقتصاد السعودي، مما يتطلب مراقبة حثيثة لأسعار النفط وتأثيراتها.
يمكن القول إن الاقتصاد السعودي في مرحلة انتقالية، حيث يسعى لتوسيع مصادر التمويل مع التمسك بإيرادات النفط كمصدر حيوي لضمان استقرار المالية العامة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : شيماء حفظي
post-id: 27d9c221-e8c8-4a00-9506-f92d76c86ec7
