ذكرت وكالة جيجي للأنباء أن الحكومة اليابانية تقترب من اتخاذ قرار بشأن موازنة عامة قياسية تتجاوز 115 تريليون ين (حوالي 732 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في أبريل. يُتوقع أن تُسجل الموازنة الأولية أكثر من 110 تريليونات ين للعام الثالث على التوالي، حسب تقارير هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.
وقدّمت الحكومة طلب موازنة غير مسبوق في سبتمبر الماضي، وذلك في وقت كانت فيه السياسات النقدية لبنك اليابان تشهد تحولاً بعيداً عن التحفيز المستمر لمدة عقد كامل. وذكرت وزارة المالية أن سعر الفائدة المتوقع سيرتفع إلى 2.1% في العام المالي القادم، بعد أن كان 1.9% في العام الحالي، مما يعني زيادة في تكاليف خدمة الديون.
من ناحية أخرى، أظهرت محاضر اجتماع بنك اليابان المركزي أن صانعي السياسات اتفقوا على مواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمر الاقتصاد في النمو وفقاً لتوقعاتهم، رغم أن بعضهم أبدى حذراً إزاء التطورات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر على السياسة النقدية.
أشار النقاش إلى المخاطر الاقتصادية الخارجة عن السيطرة، وخاصة تلك المتعلقة بالإدارة الأمريكية الجديدة، والتي من المحتمل أن تحدد توقيت رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة. وقد لوحظ أن الأعضاء في الاجتماع حذروا من التقلبات المحتملة في الأسواق والتغييرات الكبيرة في السياسة الأمريكية.
رغم المخاوف من المخاطر الخارجية، أظهر أعضاء لجنة السياسة النقدية تفاؤلاً بشأن الحالة الاقتصادية المحلية، مشيرين إلى أن ارتفاع الأجور سيكون له تأثير إيجابي على الاستهلاك. وأكدوا أنه من المحتمل أن تستمر زيادات الأجور خلال المفاوضات في الربيع المقبل.
أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة عند 0.25%، متوقعًا أن تتجه التضخم نحو هدفه البالغ 2% في السنوات القادمة. وقد أشار الأعضاء إلى أهمية توخي الحذر في قرارات السياسة النقدية بسبب حالة عدم اليقين العالمية والمحلية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : المصدر: رويترز
post-id: 861c9cde-e6a2-42f1-bdb5-bcd17a9fb8fa
