تداولت أنباء مؤخراً حول فرض ضرائب ورسوم جمركية إضافية على الهواتف المستوردة في مصر، مما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين والمستوردين حول صحة هذه المعلومات وتأثيرها على السوق المحلية. وسارعت الحكومة المصرية لتوضيح الحقائق المتعلقة بهذه المسألة.
نفي شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الأخبار المتداولة بشأن الضريبة الجديدة على الهواتف المحمولة المستوردة، مؤكداً أن الرسوم والضرائب الحالية قائمة بالفعل. وأكد في منشور على صفحة «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» التابعة لمجلس الوزراء المصري على فيسبوك أنه “لا توجد ضريبة إضافية”.
وأشار الكيلاني إلى تزايد ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، حيث تشكل ظاهرة التهريب نسبة 95% من الهواتف المتداولة دون دفع الرسوم الجمركية المقررة. وللتصدي لهذا الأمر، سيتم إطلاق تطبيق جديد يُسمى «تليفوني»، يسمح للمسافرين بتسجيل الهواتف المحمولة للاستخدام الشخصي دون تكاليف إضافية. وفي حال لم يتم تسجيل الهاتف، ستُرسل رسالة للمستخدم تطالب بدفع الضريبة المستحقة.
أكد الكيلاني أن خدمات الاتصال للهواتف المهربة ستتوقف إذا لم يتم دفع الرسوم الجمركية خلال 90 يوماً، إلا أنه لم يوضح نسبة الرسوم التي سيعمل بها المستهلك. كما لم يحدد موعد بدء تطبيق القرار، لكنه أشار إلى أنه سيتم تفعيله خلال الأيام القليلة القادمة.
تشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر حالة من الارتباك بسبب الأنباء حول إيقاف استيراد الهواتف بداية من يناير المقبل، مما أثار قلقاً بين التجار والمستهلكين. وفي ظل هذه الظروف، تتزايد المخاوف من ارتفاع الأسعار في السوق، خاصة مع تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار. وأكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن السوق المصرية تحتاج إلى نحو 20 مليون هاتف سنوياً، في حين يتم إنتاج حوالي 11 مليون فقط محلياً حالياً. ومن المقرر افتتاح مشاريع جديدة لرفع الإنتاج إلى 17 مليون جهاز سنوياً.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : أحمد مسعود
post-id: 732ebe79-0fc7-49d9-b58e-044503f6ae4a
