شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة على فرض عقوبات مشددة ضد من يقوم بإتلاف أو قطع الطرق وقنوات تصريف السيول. حيث نصت القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة على غرامة تصل حتى 100 ألف ريال، تفرض على المخالفين بناءً على 75% من قيمة تكاليف إصلاح الأضرار.
تتحمل الجهة المخالفة مسؤولية تعويض جميع الأضرار بما في ذلك تكاليف الإصلاح، وفي حالة تعدد المخالفين يتعين عليهم التضامن في تحمل قيمة العقوبة. يُلزم المخالف بإصلاح الأضرار تحت إشراف الجهة المختصة، أو يتم التحميل عليه تكاليف الإصلاح.
تنص القواعد أيضاً على تغريم من يتسبب بتلف تمديدات الطرق أو قنوات السيول أثناء تنفيذ أعمال بمبلغ 10% من تكاليف الإصلاح، بقيمة قصوى تصل إلى 100 ألف ريال. وتشمل العقوبات غرامات على من يُلقي مواد بترولية أو أتربة وإلزام المخالف بتحمل تكاليف إزالة التعديات.
ويمكن للمخالفين التظلم من قرارات الغرامات أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
post-id: 0c6dcb8f-c768-41c9-8859-b3812d987967
