ابتداءً من الأربعاء المقبل، ستلغي المملكة المتحدة الإعفاء الممنوح للمدارس الخاصة من ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الدراسية، مما سيؤثر بشكل كبير على الأسر المعنية. هذا القرار، الذي واجه انتقادات واسعة، من المتوقع أن يحقق إيرادات تزيد عن 1.5 مليار جنيه إسترليني (حوالي 1.9 مليار دولار).
وزيرة المالية رايتشل ريفز أكدت على ضرورة تغيير الأساليب، مشيرة إلى أن 94% من الأطفال في المملكة المتحدة يتلقون تعليمهم في القطاع العام. بدءًا من هذا التغيير، ستخضع رسوم التسجيل الخاصة بالمدارس إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20%. من المنتظر أن يتم تنفيذ هذا الإجراء رسميًا في نهاية أكتوبر 2024، وسيسهم في إيرادات تقدر بـ 1.5 مليار جنيه إسترليني خلال العام الدراسي المقبل، و1.7 مليار في عام 2029-2030.
يُتوقع أن تسهم هذه الإيرادات في تمويل موازنة قطاع التعليم البالغة 99.7 مليار جنيه للعام الدراسي 2025-2026، ودعم توظيف 6500 معلم في القطاع العام. متوسط رسوم التسجيل في المدارس الخاصة يبلغ حوالي 18 ألف جنيه إسترليني، بينما تصل الرسوم في المدارس الداخلية الراقية إلى 42 ألف جنيه.
حكومة حزب العمال قدّرت أن هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة في الرسوم الدراسية بنسبة 10%، وسيتحمل جزءًا من هذه الزيادة المدارس نفسها. وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون أكدت على أن المعايير التعليمية العالية يجب أن تكون متاحة لجميع العائلات، مشيرة إلى ضرورة كسر العلاقة بين أصل الشخص ونجاحه.
توقعات الحكومة تشير إلى أن القطاع الخاص قد يفقد 37 ألف تلميذ، أي حوالي 6% من إجمالي عدد التلاميذ، نتيجة عدم قدرة بعض الأسر على دفع الضريبة. وقد أثار هذا القرار استياءً واسعاً بين أولياء الأمور، حيث أعرب العديد عن قلقهم من تأثيره على قدرتهم على تحمل تكاليف تعليم أبنائهم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 994adc5d-c9ce-4f38-a18b-f30107af57c2
