أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، حرمان المجر من استلام دفعة مالية تقدر بنحو مليار يورو، وذلك بسبب اتهام بودابست بانتهاك سيادة القانون، وهي سابقة في تاريخ الاتحاد الأوروبي. وفقاً للمفوضية، فإن الدفعة المالية المجمدة البالغة 1.04 مليار يورو انتهت صلاحيتها بنهاية عام 2024.
وذكرت المفوضية في تقرير لها أن المجر لم تستوفِ المعايير الديمقراطية التي يتطلبها الاتحاد، خصوصاً فيما يتعلق بمسائل الفساد والتمويل السياسي وتضارب المصالح واستقلال وسائل الإعلام. في ديسمبر 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي حوالي 21.7 مليار يورو من أموال صندوق التماسك المخصصة للمجر للفترة من 2021 إلى 2027، في انتظار أن تتبنى بودابست مجموعة من الإصلاحات.
على الرغم من إجراء بعض التغييرات التي تلبي مطالب بروكسل، لا تزال 19 مليار دولار من الأموال مجمدة بموجب إجراءات مختلفة. من جهة أخرى، وعد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بمحاربة أي محاولات للضغط على بلاده، معبراً عن استيائه من موقف الاتحاد الأوروبي ومؤكداً أنه يتم السعي لأخذ أموال المجريين لأسباب مختلفة.
كما طالبت رؤساء الكتل السياسية في شهر يوليو 2024 بتفعيل آلية المادة السابعة التي تم إطلاقها عام 2018 بحق المجر بسبب “خطر انتهاك خطير لقيم الاتحاد الأوروبي”. هذه الآلية قد تؤدي إلى تعليق حق التصويت للمجر، على الرغم من أن تفعيلها معطل حالياً.
تُعتبر هذه الأحداث جزءاً من أزمة أوسع تتعلق بعلاقات المجر مع الاتحاد الأوروبي، حيث تستمر التوترات بشأن المعايير الديمقراطية والإصلاحات المزعومة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: a1bb5770-e0d0-4387-9926-33b2a042e743
