وقعت وزارة الحرس الوطني السعودي عقود توطين خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل للقدرات الأرضية بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية. جاء حفل التوقيع بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات الوطنية، مسلطاً الضوء على إنجازات التعاون بين الوزارة والهيئة على مدى أربع سنوات. حيث تم رفع نسبة الإنفاق على التوطين الموجه للشركات الوطنية من 1.6% إلى 100%.
طرحت الوزارة ثمانية عقود بمبلغ يتجاوز 6 مليارات ريال، تقدم إليها أكثر من 80 شركة وطنية، حيث تم التعاقد مع 7 شركات، وتسليم 5 منها سابقاً. من بين الشركات المعنية، “SAMI” للأنظمة الدفاعية وإلكترونياتها المتقدمة، بالإضافة إلى “صناعات الخريف” لعقد استدامة العربات العسكرية. وبهذا، تم تحقيق نسبة توطين كاملة لعقود استدامة منظومات وزارة الحرس الوطني الأرضية.
يساهم توطين عقود الصيانة والإصلاح في تعزيز التنمية المستدامة للصناعات العسكرية، مما يلبي احتياجات القوات المسلحة ويعزز القدرات والمهارات المحلية. كما يُعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تستهدف تقوية الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على القدرات الوطنية.
في الختام، تعكس هذه العقود التزام المملكة بالتنمية المستدامة وتحقيق الازدهار الوطني، مما يسهم في دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 0e8aa67a-c1fd-440c-99fe-e24fd15bb37c
