أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الحكومة ستقوم بزيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% اعتبارًا من الشهر المقبل. تأتي هذه الخطوة بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات بهدف تعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتبلغ تكلفة الزيادة حوالي 1.65 تريليون ليرة سورية، أي نحو 127 مليون دولار، وفقًا لسعر الصرف الحالي. وتعهد أبازيد بأنه سيتم تمويل هذه الزيادة من خزانة الدولة الحالية، بالإضافة إلى مساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، والجهود المبذولة لفك تجميد الأصول السورية في الخارج.
وصف أبازيد هذه الخطوة بأنها “الأولى في طريق الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي” في البلاد، مشيرًا إلى أن الرواتب ستُصرف هذا الأسبوع. تأتي هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية الحكومة المؤقتة لتعزيز استقرار الاقتصاد السوري الذي تأثر بشكل كبير بسبب الصراع والعقوبات التي استمرت لمدة 13 عامًا.
وكشف أبازيد أن الحد الأقصى لرواتب الموظفين سيكون 25 دولارًا، ما يعكس واقع غالبية العاملين في القطاعين العام والخاص، والذين كانوا تحت خط الفقر. يهدف البرنامج الجديد إلى تقييم شامل لحوالي 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام، للتخلص من الأسماء الوهمية في كشوف الرواتب، مما سيفيد ذوي الخبرات ومؤهلات إعادة الإعمار.
وتوقع الوزير أن تكون الأموال المتاحة في البنك المركزي كافية لدعم المرحلة الأولى من الإصلاحات، مشيرًا إلى مساعدة محتملة من دول إقليمية وعربية لفتح استثمارات في المنطقة. كما تتوقع الحكومة استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأصول المجمدة في الخارج، ما سيعزز المالية العامة.
تخطط الحكومة أيضًا لإصلاح النظام الضريبي لتحقيق العدالة الضريبية، مع صدور مسودة أولى للنظام الجديد خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 34897808-6ae4-412c-9924-de4f657c4165
