أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن إطلاق 15 ممكّنًا وحافزًا للمنشآت المشاركة في برنامج “المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد”، في خطوة تهدف لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وزيادة تواجدها في الأسواق العالمية. يركز البرنامج على جعل السعودية مركزًا لوجستيًا عالميًا.
تشمل المزايا المقدمة حوافز إدارية مثل تعيين ضابط اتصال ومدير حساب لتيسير العملية الاستثمارية ومعالجة التحديات المتعددة. كما توفر الوزارة أراضٍ صناعية لمدة تصل إلى 30 عامًا، وخيارات لمنتج “مصنع حسب الطلب”.
إلى جانب ذلك، تقدم الجهات المعنية مزايا إجرائية مثل الأسبقية في إجراءات إنهاء المعاملات وأفضلية الحصول على الأراضي والمصانع الجاهزة، بالإضافة إلى حوافز من هيئة تنمية الصادرات.
من الناحية المالية، يمكن للمستثمرين الاستفادة من برامج التمويل التي تصل حتى 75% من قيمة المشروع، بفترة سداد تصل إلى 20 عامًا وفترة سماح تصل إلى 36 شهرًا. كما يشمل الدعم خدمات استشارية وبرامج تعليمية.
يساهم البرنامج في تحسين الخدمات الجمركية واللوجستية، مما يسهل التبادل التجاري ويقلص الوقت المستغرق في العمليات التجارية، مما يدعم الصادرات الوطنية وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
ويدعم “المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد” نمو الشركات الكبيرة ويعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة. البرنامج، المعتمد عالميًا في 80 دولة، يعكس التعاون بين 15 جهة حكومية لتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص دعمًا للاقتصاد المحلي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 3d169a9e-88ae-44ba-8ced-e84054f7a685
