رفعت شركة فولكسفاغن دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية لإلغاء طلب ضريبي قيمته 1.4 مليار دولار، معتبرة أنه “ضخم بشكل مستحيل”. يشير ملف المحكمة، الذي لم يُنشر علنًا، إلى أن هذا الطلب يتعارض مع قواعد ضرائب الاستيراد على قطع غيار السيارات في الهند، ويهدد خطط الشركة الاستثمارية في البلاد.
وتخشى فولكسفاغن، عبر وحدتها سكودا أوتو فولكسفاغن الهند، أن يؤثر النزاع الضريبي على استثماراتها التي تصل إلى 1.5 مليار دولار، ويضر بمناخ الاستثمار الأجنبي. في سبتمبر، فرضت الهند أكبر طلب ضريبي على الاستيراد على فولكسفاغن بسبب استراتيجيتها في تقسيم واردات سياراتها إلى أجزاء فردية.
تقول الشركة إنها كانت على تواصل مستمر مع الحكومة بشأن نموذج “الاستيراد جزء بجزء”، وتلقت توضيحات بشأنه منذ عام 2011. وتعتبر فولكسفاغن أن الطلب الضريبي يتناقض مع موقف الحكومة، ويهدد ثقة المستثمرين الأجانب في الإجراءات الحكومية.
يذكر أن خسارة فولكسفاغن في هذه القضية قد تتسبب في دفعها نحو 2.8 مليار دولار، حسبما ذكر مصدر حكومي. كما تشير التقارير إلى أن الشركة تسعى لخفض التكاليف لمواجهة التحديات التنافسية، خاصة أمام الشركات الصينية، بالإضافة إلى معاناتها من ضعف الطلب في أوروبا، مما أدى إلى إعلانها عن تقليص عدد الموظفين في المستقبل.
البقاء على تواصل مع فولكسفاغن يتطلب متابعة مستمرة للأخبار المالية والتطورات في السوق.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia
post-id: b6efad38-31c9-491f-91a9-f7d10b34551e
