أفاد مصدران بأن البنك المركزي العراقي اتخذ قرارًا بحظر 5 بنوك محلية و3 شركات من التعامل بالدولار. ويأتي هذا القرار كسلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتهريب الدولار، وذلك بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركية.
وقد تم اتخاذ هذه الخطوة بعد اجتماعات جرت في دبي الأسبوع الماضي، حيث اجتمع مسؤولون من البنك المركزي العراقي مع نظرائهم من وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي. تشير المصادر إلى أن الاجتماعات تركزت على الانتهاكات النقدية الجسيمة التي تم رصدها، والتي تشمل عمليات تهريب للدولارات إلى خارج البلاد.
البنك المركزي العراقي سبق له أن حظر 8 بنوك من التعامل بالدولار في العام الماضي، وهو غير قادر على تحمل المزيد من الانتهاكات. تعتبر هذه الخطوات جزءًا من جهود أوسع لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية المالية في العراق، وهو ما تحث عليه المؤسسات الدولية.
تعتبر مثل هذه الإجراءات مهمة لضمان عدم استخدام النظام المالي لإخفاء الأموال أو تسهيل عمليات غير قانونية تضر بالاقتصاد المحلي. البنك المركزي يسعى لضمان استقرار العملات الأجنبية وحمايتها من التلاعب أو الاستخدام غير المشروع.
وتعكس التدابير الجديد أيضًا التزام العراق بتنفيذ معايير دولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وهو ما يتطلب تعاونًا وثيقًا مع الشركاء الدوليين. من خلال هذه الخطوات، يسعى العراق لتعزيز الثقة في نظامه المالي وخلق بيئة تجارية أكثر أمانًا وجاذبية للاستثمار.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN
post-id: 8bd28692-0079-4d71-9545-4c98018c1ebc
