عززت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية تنافسية القطاع الصناعي من خلال معالجة 643 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال شهر فبراير 2025. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتيسير استيراد مدخلات الإنتاج، حيث تمت الموافقة على إعفاء الرسوم الجمركية للمنشآت الصناعية الوطنية.
حسب تصريح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، شملت الطلبات المعالجة 3294 بندًا للمواد الأولية و10,207 بنود للآلات والمعدات وقطع الغيار. وتعتبر خدمة الإعفاء الجمركي جزءًا من مجموعة الحوافز والخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، والتي تهدف إلى تسهيل مسيرة المستثمر منذ بداية المشروع وحتى الإنتاج والتصدير.
وأكد الجراح أن خدمة الإعفاء تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، معززًا الدور الفاعل الذي تقوم به الوزارة في تعزيز النمو الصناعي. وتمكن هذه الخدمة المنشآت المصنعة من الحصول على إعفاءات في وقت سريع عبر المنصة الرقمية “صناعي”، مما يساهم في تسريع الإجراءات وزيادة سهولة التعاملات.
تهدف الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى دعم المصانع المحلية وتقليل تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة في القطاع الصناعي. يستفيد من الإعفاء الجمركي الصناعات الحاصلة على ترخيص قانوني، مما يشجع النمو والإبداع في مجالات الإنتاج الوطنية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: c7b218ee-d3d6-4b30-a9f7-39a3b493567e
