أعلنت روسيا موافقتها على وقف محدود لإطلاق النار، يهدف لتقليل الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وهو ما أبدت كييف استعدادها له. ومع ذلك، تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك هذا الاتفاق، مما يعكس انعدام الثقة بينهما.
تشير التقارير إلى أن الهجمات على منشآت الطاقة كانت جزءاً محورياً من الحرب. فقد استهدفت روسيا الشبكة الكهربائية الأوكرانية لخفض قدرة كييف على القتال، بينما حاولت أوكرانيا تقويض عائدات النفط والغاز الروسية لتمويل الجيش. منذ أكتوبر 2022، حولت روسيا تركيزها إلى استهداف بنية الطاقة الأوكرانية، بينما ردت أوكرانيا بالهجوم على المنشآت الروسية في عام 2024.
الأضرار التي لحقت بقطاع الطاقة الأوكراني كانت كبيرة، حيث تقدر كلية كييف للاقتصاد الضرر بنحو 14.6 مليار دولار. كما أن انقطاع الكهرباء أدي إلى فرض قيود مستمرة على الشبكة، مما أضعف الحياة اليومية للمواطنين. ومع ذلك، حافظت أوكرانيا على قدرتها في مواجهة الهجمات بفضل الدعم الغربي والخبرة المحلية.
أما عن التأثير على الاقتصاد، فلا يُتوقع أن تُحدث الاتفاقات مؤثراً كبيرًا على أسعار النفط الفورية. يرى الخبراء أن وقف إطلاق النار المحدود لن يحل المشكلات الجيوسياسية المعقدة، وقد لا يكون كفيلاً بعودة النفط الروسي إلى الأسواق العالمية. كما تظل الضغوط على الأسعار مرتفعة بسبب المخزونات المتزايدة، مما يعكس حالة من عدم اليقين في الأسواق.
إن استمرار الحرب بعد انتهاء الهدنة قد يعيق أي تقدم نحو السلام، ويؤدي إلى تصاعد التوترات المقبلة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 4a822e56-d414-48ba-9c02-318498269ad5
