شهد قطاع البيع والتأجير على الخارطة في السعودية متوسط نمو سنوي بلغ 60% خلال الأعوام الخمسة الماضية، وفقًا لتصريحات تيسير المفرج، مدير عام الاتصال الإستراتيجي والناطق الرسمي للهيئة العامة للعقار. ويعتمد هذا النظام على شراء العقارات وحجز الوحدات بناءً على تصاميم ورسوم تخطيطية قبل بدء البناء، ويتطلب دفع دفعات مقدمة مع الالتزام بمواصفات المشروع.
وأشار المفرج إلى أن هذا النمو يعكس زيادة اهتمام المطورين والمستثمرين بتطوير الوحدات العقارية من خلال هذا النموذج، ما يدل على ديناميكية السوق وثقة الأطراف فيه. يسمح النظام بتسويق وبيع وتأجير المشاريع قبل الانتهاء منها، مما يساهم في تسريع وتيرة التطوير العقاري.
يتعين على المشاريع العقارية اتباع نظام خاص يتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية من قبل مكاتب استشارية، وتحديد التكاليف والأوجه اللازمة لتنفيذ المشروع، مع الالتزام ببدء الأعمال خلال 6 أشهر من الحصول على الترخيص. في عام 2024، أصدرت الهيئة أكثر من 200 رخصة، مما أسفر عن توفير ما يزيد عن 104 آلاف وحدة سكنية واستثمارية تغطي عدة مناطق في السعودية.
كما وضعت الهيئة جدولًا لتصنيف المخالفات والعقوبات، لتنسيق عملية تطوير المشاريع، بدءًا من إصدار التراخيص وحتى اكتمال المشروع. ومن المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في تعزيز كفاءة النشاط العقاري وزيادة الشفافية، مما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك المطورين والمشترين والمستأجرين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 4163d3ee-4b5f-4089-9ba3-862530094c9c
