صادقت البرلمان الهندي في الساعات الأولى من صباح الجمعة على مشروع قانون مثير للجدل، قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. يهدف القانون، المعروف باسم “قانون تعديل الأوقاف 2025″، إلى تغيير القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية في البلاد، وذلك من خلال إدخال أعضاء غير مسلمين في مجالس إدارتها ومنح الحكومة صلاحيات أكبر للتحقق من ملكية هذه الأراضي.
تم التصويت بعد مناقشات استمرت 16 ساعة، وأسفر عن تأييد 128 عضوًا مقابل 95 معارضًا، بعد أن تم تمريره أيضًا في مجلس النواب. يُعتبر القانون وسيلة لمكافحة الفساد وسوء الإدارة، حيث تتملك الأوقاف نحو 872 ألف عقار، لكن الأحزاب المعارضة والمجموعات الإسلامية اعتبرت أنه يمثل تهديدًا لحقوق المسلمين، الذين يُشكلون حوالي 14% من سكان الهند.
حذر زعيم المعارضة من أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز سيطرة الحكومة على ممتلكات المسلمين. بمقابل، دافع مودي عن القانون، مؤكداً أنه يعكس التزام الحكومة بالعدالة الاجتماعية. في ظل تصاعد التوترات، عززت السلطات الأمنية في عدة مدن تحسبًا للاحتجاجات المتزايدة. يتبقى توقيع الرئيسة عليه ليدخل حيز التنفيذ.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : محمد صديق (القاهرة)
post-id: bdd073ef-47e9-4cb7-a5ad-4d7ca29949e6
