بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر تنفيذ قرار بإيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة التي لم تسدد رسومها الجمركية، مما أثار قلق ملايين المصريين. يستهدف النظام الجديد نحو 5 ملايين جهاز، كخطوة لضبط سوق الهواتف ومكافحة التهريب وتعزيز الصناعة المحلية.
يتعلق القرار بالهواتف المستوردة من الخارج، ويتعين على الأفراد والتجار دفع رسوم جمركية تصل إلى 38.5% من قيمة الجهاز، خاصة للهواتف التي تتجاوز قيمتها 15 ألف جنيه مصري. بدأت العملية في يناير 2025 مع إطلاق تطبيق “تليفوني” لتسجيل الهواتف وتحصيل الرسوم.
منحت السلطات مهلة انتقالية مدتها 90 يوماً لتسجيل الأجهزة، وتحذيرات بأن الهواتف غير المسجلة ستُفصل عن الشبكات بعد انتهاء المهلة. بحلول 7 أبريل، بدأت الشركات في تنفيذ القرار، وتلقى العديد من المستخدمين رسائل بإيقاف أجهزتهم.
تؤكد التقديرات أن العديد من المصريين، خاصة الذين اشتروا هواتفهم من خارج البلاد، قد يفقدون القدرة على استخدامها. يُنصح المستخدمون بالتأكد من مطابقة أجهزتهم للمواصفات الفنية عبر الاستعلام باستخدام الرقم التعريفي للهاتف من خلال التطبيق.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : محمد الصاحي (القاهرة)
post-id: 445d7692-dcf8-45dc-a036-7f30122831a9
