تابع مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، تنفيذ إجراءات تحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة الرياض، مع التركيز على معالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات. جاءت هذه المتابعة في سياق اهتمام المجلس بتعزيز المسيرة التنموية الشاملة للدولة.
واستعرض المجلس في جلسته المنعقدة في جدة، مختلف الإنجازات في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التأكيد على أهمية الخطط المتبعة لتحسين الأوضاع وتحقيق مكاسب تعود على الوطن والمواطن. كما سلط الضوء على المكتشفات الجديدة للزيت والغاز في المنطقة الشرقية والربع الخالي، والتي تعزز من مكانة السعودية الاقتصادية، مُعززةً قدرتها على تلبية الطلب المحلي والعالمي للطاقة في المستقبل.
وذكر المجلس أن تصدّر السعودية لمؤشرات وتقييمات دولية يشير إلى دعم الدولة اللامحدود لكافة قطاعاتها، مما يسهم في تعزيز التنافسية والريادة العالمية.
كما أقر المجلس عدة قرارات، منها الترخيص لبنك (شريعة إندونيسيا) لفتح فرع في السعودية، وإنشاء غرفة عمليات لاستقبال بلاغات الاحتيال المالي. كما استمرت الحكومة في تحمل تكلفة تأشيرات العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم الحج لعام 1446هـ، وكذلك انضمت السعودية إلى اتفاقية (تامبير) الخاصة بموارد الاتصالات للحد من الكوارث.
تجسد هذه القرارات والجهود التزام الحكومة بتحقيق النمو والتوازن في كافة القطاعات، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: ab65a48b-5b64-4ff5-a213-3b56e525f8a9
