أطلق وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، العقد الموحد لأتعاب المحاماة، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المحامي وموكله في بيئة قانونية تعتمد على الشفافية والموثوقية. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود تعزيز العدالة الوقائية.
يتميز العقد الموحد بمسجل عبر منصة “نافذ”، ويكتسب صفة السند التنفيذي، مما يتيح التعامل معه إلكترونيًا من خلال محاكم التنفيذ عبر منصة “ناجز” دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية. يشمل العقد خدمات قانونية متعددة مثل التمثيل في المحاكم، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات، بالإضافة إلى توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة بما فيها دفع الأتعاب وتبادل المستندات والإشعارات بين الأطراف.
كما يضمن العقد التزام المنشآت القانونية بإعادة الأصول المستلمة من الموكل بعد تسديد الأتعاب، وفرض إلزام على الموكل بسداد الأتعاب في مواعيدها المحددة.
يأتي هذا العقد ضمن مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تقليل المنازعات القضائية وتعزيز العدالة، مما يسهم في تحقيق بيئة قانونية أكثر استقرارًا وشفافية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 6aa8c8eb-9860-4d7b-8c80-011f4cb4a52f
