بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أصبحت التوقعات بشأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة محور اهتمام كبير، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة. خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو 2025، أقر المجلس بالحفاظ على أسعار الفائدة في النطاق بين 4.25 و4.5 بالمئة، حيث تبرز المخاوف من ارتفاع البطالة والتضخم، مما يشير إلى أن السياسة النقدية ستبقى حذرة وتعتمد على البيانات الاقتصادية المستقبلية.
باول أكد رفضه لفكرة خفض أسعار الفائدة بشكل استباقي، مشيراً إلى أن التضخم لا يزال فوق المستويات المستهدفة. واعتبر أن اتخاذ قرارات سريعة قد يكون غير مبرر في الوقت الحالي، وأن الثبات في السياسة الحالية يعد أفضل خيار. وعبر عن ضرورة متابعة تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب على الاقتصاد، والتي قد تؤدي إلى صعوبة اتخاذ القرار بشأن رفع أو خفض الفائدة.
وفي سياق متصل، يتوقع بعض الخبراء أن أي تراجع في التضخم قد يتيح للمجلس فرصة خفض الفائدة، ولكن في حال استمرار ضعف سوق العمل أو ارتفاع معدلات البطالة، فإن الضغوط الاقتصادية ستحتم على الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ إجراءات تدريجية.
القلق من الدخول في ركود تضخمي، حيث يتحتم على الفيدرالي التوازن بين التضخم والنمو، يجعل الموقف الحالي معقدًا، مما يتطلب منه انتظارات ومراقبة دقيقة للبيانات القادمة. في الوقت نفسه، يمكن أن تؤثر المفاوضات التجارية الأميركية مع الشركاء الدوليين بشكل ملحوظ على التوقعات الاقتصادية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 3f62b2b9-0f56-44e0-8fa0-125b83926ebe
