المقال يتحدث عن قرار السعودية بفرض رسوم بنسبة 5% على العقارات الشاغرة مع إمكانية رفعها إلى 10% بناءً على اقتراح لجنة وزارية معنية، وذلك وفقًا لنظام الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الذي تم نشره في جريدة أم القرى. يأتي هذا النظام كخطوة لتعزيز التوازن في قطاع العقارات، حيث وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بضرورة اتخاذ إجراءات للتعامل مع ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات.
النظام يفرض أيضًا رسوما سنوية لا تتجاوز 10% من قيمة الأراضي البيضاء، ويسعى إلى حماية المنافسة العادلة وتحفيز زيادة المعروض من الأراضي المطورة. من أبرز التعديلات هي إدراج العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني، مما يسهم في تحفيز استخدام المباني غير المستغلة.
عند مخالفة أحكام النظام، يعاقب المخالف بغرامة مالية تعادل الرسم المستحق، مع حق الاعتراض للمالكين على القرارات المتعلقة برسم العقارات. النظام ينص أيضًا على تحديد نطاق التطبيق ومساحة الأراضي الخاضعة للرسم.
كما أشارت التقارير إلى أن هناك تراجعات في أسعار الأراضي، نتيجة الإصلاحات الحكومية، حيث شهدت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 50% في السنوات الماضية، لكن النظام الجديد يهدف لزيادة المعروض العقاري وتعزيز المنافسة.
الوزارة أكدت أن نظام الرسوم يتكون من 15 مادة تشمل التعريفات الأساسية وتفاصيل الرسوم، ويتطلب من المالكين سداد الرسوم أو الغرامات مع إمكانية التظلم على القرارات. إيرادات هذه الرسوم ستخصص لدعم مشاريع الإسكان وتحقيق أهداف تعزيز استدامة المدن.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: e9bf7088-cb81-4e90-9d8a-df03fdbca5a2
